متهماً حكومة المالكي ضمناً بالإعداد لحرب طائفية
مفتي العراق يحضّ الوزراء على الاستقالة
دخل مفتي العراق على خط الأزمة السياسية الراهنة متهماً، ضمناً، رئيس الوزراء نوري المالكي بالإعداد لحرب طائفية، وداعيا وزراء القائمة العراقية إلى الاستقالة على غرار وزير المالية رافع العيساوي الذي أكد أن سياسيات مكافحة الإرهاب لم تعد تجدي نفعاً، مؤكداً أن الحل في ساحات الاعتصام.
وطالب مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي، في تصريحات صحافية أمس، المالكي بالكف عن التلويح بالحرب الطائفية، ووصف هذا الحديث بأنه من ضروب الإعداد لها، كما دعا وزراء القائمة العراقية إلى تقديم استقالاتهم من الحكومة كما فعل وزير المالية والقيادي في قائمة العراقية رافع العيساوي الذي أعلن استقالته أمام المتظاهرين في الرمادي.
وقال الرفاعي إن اعتصام المتظاهرين دخل شهره الثالث دون استجابة من الحكومة لأي من مطالبهم، مشيرا إلى أن العراق تحول إلى واحد من أفسد الدول حاليا، بحسب قوله.
وجاءت تصريحات مفتي العراق بعد يوم من إعلان وزير المالية استقالته من حكومة المالكي.
وكان العيساوي قال إن «سياسات المادة 4 إرهاب لم تعد تجدي نفعا»، مؤكدا أن «الحل في ساحات الاعتصام».. فيما أعرب عن أسفه لـ«عودة وزير الكهرباء عبدالكريم عفتان إلى الوزارة بقرار شخصي»، داعيا وزراء العراقية إلى «عدم التورط واخذ خطوة مشابهة لخطوة وزير الكهرباء لان التاريخ لا يرحم احدا».
إلى ذلك، ابلغ مصدر رفيع المستوى في العراقية ان «استقالة العيساوي جاءت بعد مخاض عسير من الحوارات غير المجدية مع ائتلاف دولة القانون من اجل الوصول الى حلول لتسوية الخلافات لكن من دون نتيجة».
البحث عن حصانة!
بالمقابل، فسر قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون تقديم العيساوي لاستقالته رغبة منه بالعودة الى البرلمان من اجل الحصول على الحصانة للحيلولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اذا ما صحت الأنباء بشأن مذكرة إلقاء القبض.
وأفادت النائب عن دولة القانون حنان الفتلاوي ان «العيساوي وزير في الحكومة العراقية لا في ساحة المتظاهرين وان تقديم استقالته يجب ان يكون على وفق الإجراءات الدستورية في مجلس الوزراء». وتابعت ان «الاستقالة يجب ان تقترن بموافقة رئيس الوزراء باعتباره المسؤول المباشر عنه ومجرد الحديث أمام المتظاهرين لا يعني حصول الاستقالة بشكل تام».
وتعرب الفتلاوي عن اعتقادها بأن «خطوة استقالة العيساوي مدروسة ومعدة مسبقاً من اجل إعادته الى البرلمان كنائب للحصول على الحصانة كي تعفيه من المساءلة القانونية خصوصا مع الأنباء التي لم يتسنَ التأكد منها بشأن إصدار مذكرة قبض بحقه».
