البحرين: تنفيذ 75 % من توصيات لجنة «تقصي الحقائق»

رحب وزير شؤون حقوق الإنسان البحريني صلاح بن علي عبد الرحمن، بزيارة المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب، جوان منديس، المرتقبة في مايو المقبل، مشيراً إلى أنه سيلتقي به في جنيف لمناقشة الترتيبات الجارية قبل الزيارة، حيث أكد تنفيذ 75 في المئة من توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.

واجتمع وفد البحرين، برئاسة وزير شؤون حقوق الإنسان، مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، على هامش الاجتماع رفيع المستوى للدورة 22 بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأكد عبد الرحمن في تصريحات «أهمية علاقة التنسيق والتعاون بين المملكة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وانعكاسات ذلك على الجهود المبذولة لدى كلا الجانبين، من أجل تطوير العمل الحقوقي، وصون كرامة الإنسان، مستشهداً بزيارة الفريق التقني التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال شهر ديسمبر الماضي إلى البحرين، «وما أنجزه من مهام تأتي في ضوء تعزيز علاقة التعاون، ورفع القدرات الفنية والمؤسسية للعاملين في مجال حقوق الإنسان بالبحرين». كما كشف أن المرحلة المقبلة «ستشهد وضع سلسلة من البرامج والفعاليات والزيارات في ما بين الجانبين، من أجل تعزيز وإعلاء حقوق الإنسان في المملكة».

وقدّم عبد الرحمن لبيلاي إيجازاً بشأن «مجموعة من المكتسبات والإنجازات الحقوقية التي تحققت خلال المرحلة الماضية»، معتبراً أن جلسات الحوار «استجابة لدعوة ملكية، وتأكيداً على أن أبواب الحوار مفتوحة دوماً، وأن جسور التواصل والاتصال لم تنقطع، وأن التوافق الوطني هو عنوان استكمال وتطوير المسيرة الديمقراطية والإصلاح الحقوقي، وبما يؤكد جدية الدولة في إحراز تقدم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والتنموية».

وأكد وزير شؤون حقوق الإنسان البحريني، ترحيب المنامة بزيارة المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب، منوهاً بأنه سيلتقي به في جنيف لمناقشة الترتيبات الجارية لزيارته إلى المملكة خلال شهر مايو المقبل. كما أكد ترحيبه بزيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان لـ «الاطلاع عن كثب على واقع المنجزات والمكتسبات الحقوقية التي تحققت، والخطة الوطنية للشروع في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية والحقوقية والتنموية، والتي تسهم في تعميق التجربة الديمقراطية البحرينية، باعتبارها تجربة رائدة في المنطقة العربية».

75 ٪

وشدد عبد الرحمن على أن المملكة «نجحت في تنفيذ ما يقارب 75 في المئة من توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ومنها التعديلات الدستورية التي أقرها ممثلو الشعب في مجلسي الشورى والنواب، بتوافق شعبي تام، كما أقرت السلطة التشريعية حزمة من التشريعات الوطنية الضامنة لحقوق الإنسان في مختلف المجالات، وبما أسهم في تحديث المنظومة التشريعية الحقوقية بمملكة البحرين».

وقال إن البحرين «من البلدان العربية التي تفخر بتنوعها في المجال الديمقراطي، عبر التعددية السياسية الممثلة بإفساح المجال أمام وجود مجموعة من الجمعيات السياسية التي تمثل أطيافاً سياسية مختلفة، والتنوع الثقافي الذي يضيف الكثير إلى حضارة وتاريخ وعراقة هذا البلد الصغير في حجمه، ولكن الكبير في تاريخه».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات