الجيش الأميركي يواجه وضعاً مالياً «عسيراً» بسبب أفغانستان
قالت مسؤولة كبيرة عن الميزانية العسكرية في الولايات المتحدة: إن تكالب الضغوط المالية يمكن أن يجعل الجيش الأميركي لا يملك سوى ملياري دولار، لإنفاقها على العمليات والصيانة والتدريب العام الجاري، بعد تمويل الحرب في أفغانستان وغيرها من الاحتياجات الأمنية. وقالت الميجر جنرال كارين دايسون، مديرة مكتب ميزانية الجيش، إن المبلغ يمثل جزءاً يسيراً مما ينفقه الجيش عادة على تدريب الجنود وصيانة القواعد وإصلاح المعدات وتنفيذ عمليات في الخارج، خلال سبعة أشهر، وإنه أوجد وضعا "عسيراً وغير مسبوق".
ويحذر مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) منذ شهور من أن خفضا في ميزانية الدفاع، قيمته 46 مليار دولار، يشمل كل القطاعات، ومن المقرر أن يصبح ساريا يوم الجمعة سيكون "مدمرا" للجيش. ويقول محللون: إن وزارة الدفاع تبالغ في أثر هذا الخفض، في محاولة منها لإقناع الكونغرس بمنع خفض النفقات،
وقال مسؤولون: إن الجيش سيكون الأكثر تضررا من خفض النفقات وغيرها من المسائل المالية الأخرى.
وأفادت دايسون بأن الأزمة المالية التي تواجه الجيش هي نتيجة تكلفة حرب أفغانستان التي كانت أعلى من المتوقع، والخفض الوشيك في إجمالي نفقات الدفاع وقرار الكونغرس بأن يكون تمويل وزارة الدفاع استنادا إلى مستويات عام 2012 وأولوياته.
وتم وضع تصور لتكلفة حرب أفغانستان قبل 18 شهرا، لكنها تجاوزتها بشكل أكبر مما كان متوقعا، ومن أسباب ذلك خطوط الدعم العسكري التي تمر بباكستان، والتي لم يستأنف العمل بها بشكل كامل، بعد توقف في العام الماضي، وتكلفة أعلى لاستخدام المسارات البديلة.
