ذكر تقرير حكومي يمني أن اليمن خسرت 10 مليارات دولار نتيجة الفساد المستشري في كل مرافق ومؤسسات البلاد. وأوضح التقرير أن مظاهر الفساد تمثلت في خصخصة مؤسسات وأصول حكومية بمبالغ زهيدة تمثل أقل من 25 بالمائة من قيمتها الحقيقية ونهب الأراضي ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية لمشاريع وهمية ونافذين إضافة إلى سوء الإدارة للمؤسسات وخاصة الإنتاجية منها.

وحمل التقرير القطاع الخاص جزءاً من المسؤولية في ظاهرة الفساد المستشرية وذلك من خلال ممارساته غير القانونية في الاستيراد والسجلات والتحايل في دفع الرسوم الضريبية والجمركية بالإضافة إلى إعفاءات المشاريع الوهمية والحصول على الأراضي تحت مسميات مختلفة.

من ناحية أخرى أعلن وزير التنمية والتعاون الدولي البريطاني ألن دنكن الذي يزور اليمن حالياً إن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية لمليون شخص في اليمن خلال العام الجاري ضمن دعم ستقدمه على مدى عامين بـمبلغ 70 مليون جنيه استرليني من إجمالي تعهداتها المعلنة في مؤتمر المانحين المنعقد في العاصمة السعودية الرياض في سبتمبر الماضي والبالغة 196 مليون جنيه استرليني.