أكد وزير المالية المصري أن التعديلات الضريبية الصادرة عن مجلس الوزراء تعتبر جزءا من مبادرة الانطلاق الاقتصادي لمصر، ووصف الوزير التعديلات بأنها تعتبر فاتورة للإصلاح الاقتصادي، مطالباً بضرورة أن يتحملها الجميع بداية من القادر وحتى غير القادرين، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يحتاج إلى تضحيات من الشعب، مؤكداً أن هذه التعديلات متوازنة ما بين تشجيع الصناعة وعدم الإضرار بالاستثمارات.
وكشف الوزير خلال مؤتمر صحافي أمس أن الضريبة العقارية سيتم تطبيقها فعلياً بداية شهر يوليو المقبل، وذلك بعد الاتفاق على إعفاء السكن الخاص بما يتراوح بين 500 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، وأكد أن التعديلات الضريبية الحالية لا تزال مشروعات قوانين وقد تتعرض إلى تعديل خلال مناقشات مجلس الشورى.
وأشار إلى أنه تم مراعاة أن تتم تعديلات محدودة لعدم حدوث اضطراب للوضع الاقتصادي وتحقيق البعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا تحقق من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي لمرتبات موظفي الدولة من تسعة آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه وتطبيق 25 في المئة ضريبة على الأشخاص الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة 25 في المئة على ما يزيد عن 10 ملايين جنيه للشركات وليس على كامل الأرباح.
وأشار إلى أن زيادات ضريبة المبيعات اقتصرت على ست سلع فقط من السلع غير الأساسية وبنسب تتراوح بين 2 في المئة إلى 5 في المئة، إلى جانب خفض سعر الضريبة على بعض الموارد التي تدخل في الصناعة، واستبعد وزير المالية حدوث تأثير على تعاملات البورصة نتيجة تطبيق ضريبة الدمغة الجديدة بواقع واحد في الألف على كافة عمليات البيع والشراء للمصريين والأجانب.