أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة الثلاثاء أنها قررت مقاطعة الانتخابات التشريعية التي دعا الرئيس المصري محمد مرسي إلى أجرائها على أربع مراحل تبدأ في أبريل وتنتهي في يونيو.
وقال القيادي في جبهة الإنقاذ نقيب المحامين المصريين سامح عاشور في مؤتمر صحفي إن "جبهة الإنقاذ قررت بالإجماع مقاطعة الانتخابات" التشريعية المقبلة لعدم استجابة السلطة إلى مطالبها لضمان نزاهة الانتخابات وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة لإدارة شؤون البلاد أثناء هذه الانتخابات.
واكد عاشور أن الجبهة لن تشارك كذلك في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري مساء الثلاثاء لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات وقال "طالبنا بإقالة هذه الحكومة العاجزة (الحكومة الحالية) واختيار حكومة محايدة>
وأضاف طلبنا أن نجري حوارا يؤكد استقلال القضاء ويمكن المجلس الأعلى للقضاء من اختيار نائب عام جديد، طلبنا حوارا يضمن تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، طالبنا بحوار يؤكد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية التي تحكم من خلف هذه المؤسسات وخاصة جماعة الإخوان المسلمين".
وتابع "ولكنهم أبوا ودعوا فجأة وبالمخالفة للدستور الذي وضعوه إلى انتخابات البرلمان المصري".
وتؤكد المعارضة المصرية أن دعوة الرئيس المصري إلى الانتخابات تخالف الدستور الذي ينص على "الرقابة السابقة" للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات.
وتقول المعارضة انه كان ينبغي وفقا لهذا النص الدستوري عرض تعديلات قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية مرة أخرى قبل إقراره وهو ما لم يتم.
واعترضت المحكمة الدستورية على عدة بنود في مشروع قانون الانتخابات النيابية وإعادته إلى مجلس الشورى (الذي يمتلك حاليا السلطة التشريعية) فقام بتعديله وإقراره من دون إعادة عرضه على المحكمة الدستورية مرة أخرى لتقرر ما اذا كانت البنود المعدلة تتوافق مع الدستور أم لا.