رأت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة المصرية، والمتعلق بالتظاهر «يفرض قيوداً شديدة على الحق في التجمع السلمي، وسيزيد من عنف الشرطة».
وتحلل المنظمة في خطاب أرسلته إلى الرئيس المصري محمد مرسي «أوجه القصور في مشروع القانون، في ضوء التزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان، والمعايير القانونية الدولية»، وتدعو الحكومة إلى تعديله، حيث صاغت وزارة العدل «قانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة». وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسن: «هذا القانون بصياغته الحالية سيقيد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ويحد من قدرة المصريين على مواصلة المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ومن حق الحكومات أن تنظم التظاهرات، لا أن تحظرها لأسباب مفتعلة، أو أن تقصيها عن مرأى ومسمع أي مبنى حكومي».
وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة القانون النهائية في فبراير الماضي، ثم تم إرسال المشروع إلى مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).