نشرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية تقريرا عن احتجاج ناشطين مصريين على إنفاق الحكومة المصرية مبلغ 1.7 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي لشراء قنابل الغاز المسيل للدموع في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية.
وأفاد التقرير بأن 21 منظمة حقوقية وصفت القمع الذي تمارسه السلطات بأنه «يضاهي ما كان يمارس في عهد الرئيس السابق حسني مبارك». وانتقدت المعارضة إنفاق هذا المبلغ على شراء الغاز المسيل للدموع، علما بأن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تضاءل إلى النصف منذ العام 2011.
وترى المعارضة في هذه الخطوة عدم رغبة الحكومة في السيطرة على الممارسات القمعية للشرطة وكبح جماحها، حيث كانت ممارساتها سببا رئيسيا وراء اندلاع ثورة يناير 2011، بحسب التقرير.
وينسب التقرير إلى الناطق باسم جبهة الإنقاذ حسين عبدالغني القول إن الحكومة الحالية «تستخدم نفس أساليب نظام مبارك وتنفق أموال دافعي الضرائب على وسائل تستخدم لقتل أبنائهم بينما ترفع الدعم عن أسعار الغاز وترفع الضرائب».
من جانبه، دان «حزب مصر» الرئيس مرسي والحكومة مسؤولية الانهيار الراهن في الاقتصاد وزيادة معدلات الفقر واغلاق المصانع وهروب المستثمرين والانفلات الامني وعدم احترام القوانين وارتباك مؤسسة الرئاسة. وتدهور الاقتصاد المصري بسبب العديد من العوامل من بينها تراجع أعداد السائحين وهروب المستثمرين، وعودة العمالة المصرية من الخارج في ظل اضطراب بعض دول «الربيع العربي». وشهدت أسعار العديد من السلع الرئيسية ارتفاعا ملحوظا فضلا عن انخفاض احتياطات القمح.