دعت لجنة «شباب القضاة والنيابة العامة» المصرية إلى إجراء استفتاء على بقاء النائب العام المستشار طلعت عبدالله في منصبه.

 وأوضحت في بيان أن «درءا للشبهات والشكوك تطلب اللجنة من المستشار طلعت عبدالله أن يتخذ قرارا شجاعا ويرسل إلى جميع النيابات على مستوى الجمهورية استطلاعا ليرى ما إذا كان أعضاء النيابة العامة يرغبون في بقائه من عدمه».

واللجنة تؤكد أنه «حالة إذا ما أسفر هذا الاستطلاع عن أن 40 في المئة من أعضاء النيابة فقط يؤيدون بقاء عبدالله في منصب النائب العام، فإنها ستعلن حلها ذاتيا وانتهاء الأزمة»، مضيفة: «إذا لم يتخذ هذا الإجراء فلا مجال للحديث عن أن هناك من يرغب في بقائه في المنصب»، معتبرة أنه «لا يرغب في بقاء النائب العام الحالي سوى حركة قضاة من أجل مصر». قائلة: «وهم ليسوا قضاة».

إلى ذلك، أشار الناطق باسم لجنة شباب القضاة والنيابة العامة المستشار محمد عبد الهادي إلى أن اللجنة تقدمت بمقترح لإعداد ملف بشأن أزمة النائب العام، والاعتداء على القضاء، لعرضه على الاتحاد الدولى للقضاة، ولكن الجمعية العمومية لم تتخذ قرارا بذلك، وأمهلت النائب العام أسبوعا لتقديم استقالته، وبالتالي اللجنة ستلتزم بهذه المهلة حتى انتهاء الأسبوع.