واصل النائب حسين القلاف هجومه اللاذع على رئيسي مجلس الأمة والحكومة، ما دفع بسيل انتقادات من قبل نواب على القلاف لهجومه على رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية بدون أدلة، معتبرين ان الغرض منها «التصعيد السياسي من أجل مكاسب إعلامية انتخابية».
وفيما واصل النائب حسين القلاف هجومه اللاذع على رئيسي مجلس الأمة والحكومة متهما الأول بـ«التآمر على الاستجوابات»، ومهددا الثاني باستجواب في دور الانعقاد المقبل بسبب ما أسماه «التخاذل الحكومي في انتشال الكويت من حالة الركود»، انتقد نواب في مجلس الأمة هجوم القلاف على رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية بدون أدلة، قائلين ان الغرض منه «التصعيد السياسي من أجل مكاسب إعلامية انتخابية».
وقال النائب سعود الحريجي انه «من غير المنطق والمعقول تصعيد الموقف السياسي تجاه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على كل شاردة وواردة خاصة في ظل عدم الاتفاق على تأجيل الاستجوابات».
وأضاف: «قرار المجلس بتأجيل الاستجوابات بحق الوزراء جاء بعد قناعة نيابية تؤكد ما كنا نذهب إليه بأننا جئنا للعمل والانجاز لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لتنفيذ المشاريع بعيدا عن أية تشنجات أو مواقف سياسية».
من جانبه، وصف النائب ناصر الشمري تصريحات القلاف بـ«المتسرعة والمتشنجة»، يهدف من ورائها «استعراضاً إعلامياً»، مضيفا ان «الجميع يعرف القلاف وتقلباته وما يريد منها»، وداعيا إلى «الابتعاد عن أسلوب التأزيم الذي يعطل حركة التنمية».
قضية القروض
من جانب آخر، تقدم عدد من نواب مجلس الأمة باقتراح برغبة لمعالجة قضية القروض.
وقال النواب ناصر المري وطاهر الفيلكاوي وحمد الهرشاني وسعود الحريجي في مقدمة اقتراحهم ان «السبب الفعلي لنشوء ظاهرة القروض الاستهلاكية والمقسطة يرجع إلى عدم كفاية دخل الأسرة الكويتية لمواجهة أعباء الحياة وإلى تردي الخدمات المقدمة من الدولة للمواطن مثل الخدمات الصحية والإسكانية والتعليمية والى ارتفاع أسعار الفائدة المحتسبة على القروض دون وجه حق وقيام بعض البنوك باحتساب فوائد إضافية تحت ضمانات مختلفة وفرض رسوم جائرة على المقترض».
وتابعوا: «حتى لا نختلف، نذكر الحكومة الموقرة بما قدمته دولة الكويت من قروض ومنح ميسرة لدعم استقرار دول شقيقة وصديقة لتيسير حياة مواطنيها، وحتى لا نذكرها بأن الشعب الكويتي أولى بالرعاية ويسر العيش».
الذات الأميرية
في غضون ذلك، تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون لتغليظ عقوبة المسيء للذات الأميرية، حيث نص الاقتراح على ان «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تجاوز عامين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجه خطابا للأمير في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام خلافا لما نصت عليه المادة 45 من الدستور أو بأسلوب ينطوي على إخلال جسيم بقواعد ونظم البلاد والقواعد الأخلاقية والبروتوكولية في مخاطبة رئيس الدولة أو فيه حض على عدم إطاعة الأمير وإثارة الفتن وتكدير السلم العام».
نفي الخلية
قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الكويتية إنه لا صحة لما ورد في تقرير صحافي بشأن قيام سلطات الكويت بإلقاء القبض على ثلاثة مصريين يعتقد أنهم «ضمن خلية إخوانية» تسعى لزعزعة الاستقرار في الكويت. وقال المصدر إن الخبر «غير صحيح ومفبرك، والأمر يتعلق ببلاغ كيدي تم التحقيق فيه ولم تثبت صحته». كما نفت السفارة المصرية لدى الكويت تلك الانباء. وكانت صحيفة «الوطن» الكويتية ذكرت ان جهاز أمن الدولة الكويتي ألقى القبض على ثلاثة مصريين «يعتقد بأنهم ضمن خلية اخوانية تحاول زعزعة الأمن في البلاد». الكويت ـ رويترز