تدرس حكومات الاتحاد الاوروبي تخفيف العقوبات على المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر، بما في ذلك رفع الحظر على استيراد النفط في مسعى لتحويل دفة الصراع ضد الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي أول من أمس، ان المانيا اقترحت مراجعة العقوبات وربما رفعها خلال الاشهر المقبلة عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. ومن الممكن ان يسمح ذلك لدول الاتحاد الأوروبي باستئناف التجارة هناك وإيجاد مصادر تمويل للمعارضة. ومن الممكن ان تحقق هذه الخطوة نقلة مؤثرة في الدعم الاوروبي للمعارضة التي تخوض صراعا منذ 23 شهرا اسفر عن مقتل نحو 70 الف شخص، ومن الممكن ان يسمح لهم ببناء حكم محلي والحصول على مساعدات إنسانية.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي طلب عدم نشر اسمه: «في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من المهم منحهم المزيد من الاستقرار فيما يتعلق بوضعهم الاقتصادي». ولم تجر مناقشات مفصلة بين مسؤولي الاتحاد الاوروبي بشأن هذا الموضوع بعد، لكن اثنين آخرين من الدبلوماسيين قالا انه ليس هناك اعتراضات كبيرة حتى الآن، وإن المزيد من المحادثات ستجرى في مارس المقبل.
وتتضمن عقوبات الاتحاد الاوروبي المفروضة على سوريا حظرا على صادرات النفط السوري إلى اوروبا -وهو عائد مهم من عائدات الاسد- إلى جانب حظر على السلاح ومنع للاستثمارات في قطاع الطاقة. ومن الممكن أن يسمح رفع بعض العقوبات لجماعات المعارضة بالبدء في بيع النفط إلى اوروبا وهي المشتري الرئيسي للخام السوري قبل فرض العقوبات التي اعلنت في سبتمبر 2011.
وسيطرت قوات المعارضة في وقت سابق من فبراير الجاري على بلدة الشدادي في محافظة الحسكة الشرقية المنتجة للنفط بعد ثلاثة ايام من القتال العنيف