دعت أصوات في المعارضة الكويتية، أمس، إلى عصيان مدني، كوسيلة ضغط لتحقيق مطالبها بحل مجلس الأمة (البرلمان)، وسحب مرسوم الصوت الواحد، وردت الحكومة على ذلك بتأكيدها على لسان وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير المواصلات، سالم الأذينة، أن "من يدعو إلى العصيان المدني يريد الضرر للبلد، ونسأل الله الهداية له"، وأضاف "الاتجاه بخلافاتنا نحو القيام بالعصيان الأمر أكبر من ذلك، نعم، نحن نختلف بالرأي، لكن، في المقابل يجب احترام الرأي الآخر"، موضحا أن "الدعوات المطالبة بالعصيان المدني غير مسموعة، وإنها أمنيات لأشخاص أعتقد أنهم لا يتمنون الخير للبلد".
ودعا النائب خالد العدوة الأغلبية في مجلس الأمة إلى المضي في النهج الجديد وإقرار الأولويات التي تم الاتفاق عليها، وقال "علينا أن ننسي الشعب الكويتي السنوات العشر العجاف التي ذاق منها ويلات الفشل والإخفاق والتدهور"، وأضاف "ما وعدنا به الشعب الكويتي وفينا به وحققناه، وهو التركيز على التنمية التي تعطلت على امتداد ثلاثين عاما، بسبب المهاترات والصراعات على مناصب السلطة، عبر الاستجوابات العبثية والهامشية والمؤزمة، لذلك، ركزنا على قوانين، مثل التأمين ضد البطالة وقانون الشركات وقانون صندوق المشاريع الصغيرة برأس مال ملياري دينار، وأقررناها في فترة زمنية قياسية، بعدما كانت مجمدة في أدراج المجلس سنين طويلة"، وأضاف "لذلك، نتوقع الحرب على هذا المجلس الذي أطلق عجلة التنمية وحقق الاستقرار السياسي المفقود من قبل"، مشيرا إلى أنها "ليست أي حرب، وإنما هي حرب مستعرة، تشنها مراكز قوى ارتبطت مصالحها وازدهرت في أجواء التصعيد والتأزيم والفوضى المبرمجة، لذلك، الأغلبية الساحقة من أغلبية هذا المجلس فطنة لذلك، وتفوت الفرصة عليهم".
وتقدم النائب ناصر المري بتعديل على المادة الأولى من التقرير الثالث للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية العام 2013 المعدل بالتقرير الرابع التكميلي للتقرير الثالث للجنة. ونص التعديل على أن يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية 2013 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة (5) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص، وتكون أولوية التجنيس لأبناء الكويتيات، ومن لهم أقرباء كويتيون من الدرجتين الأولى والثانية، ومن محددي الجنسية وغير محددي الجنسية ممن تنطبق عليهم شروط التجنيس.