اتفق المشاركون في حوار التوافق الوطني البحريني على أن لا يكون الحوار مصدراً للبيانات وإنما يترك للجمعيات السياسية المشاركة أن تصدر أي بيان بحسب ما تراه مناسباً، فيما رفضت الجمعيات الست التوقيع على بيان إدانة العنف الذي تقدمت به جمعيات الائتلاف الوطني في جلسة الحوار التي عقدت أمس الأربعاء.
وبعد مناقشات استحوذت على أكبر وقت من جلسة الحوار أصر تحالف الجمعيات الست على رفض إصدار بيان يدين العنف، ما دفع المتحدث باسم ائتلاف الجمعيات إلى اقتراح إصدار البيان مع الإشارة إلى رفض الجمعيات الست التوقيع عليه، إلا أن هذا الاقتراح لم يلق طريقه إلى التنفيذ. وشهدت جلسة الحوار الثالثة مناقشات حادة حول الموضوعين حاول فيها بعض المشاركين الوصول إلى حل وسط أو تأجيل مناقشتهما واستكمال مناقشات الجلسة السابقة فيما يخص جدول أعمال الحوار وآلياته.
من جانبه أكد رئيس الهيئة المركزية بتجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي أن ائتلاف الجمعيات العشر شارك في جلسة أمس لتوصيل رسالة واضحة أن ما حصل من عنف وتخريب خلال الأيام الماضية هو أمر مرفوض وأن على المتحاورين أن يتوافقوا لإدانة العنف. وقال الحويحي: «يجب أن يتحمل الجميع المسؤولية في بيان موقفه الواضح فلم يعد مقبولاً تلك التصرفات التي تتعدى على الناس من خلال قطع الطرقات واعمال العنف والشغب، مؤكداً في الوقت ذاته تمسك الائتلاف بالحوار من دون أي ضغوط». وأضاف: «إن الائتلاف لن ينسحب من الحوار الوطني بعد رفض الجمعيات الست إصدار البيان المدين للعنف والاقتراح بإضافة إدانة لتدخلات إيران في الشؤون البحرينية، مشيراً إلى أن هذين الموضوعين سوف يدرجان ضمن جدول أعمال الحوار».