أجلت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة الدعوى المقامة ضد عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود إلى جلسة 12 مارس المقبل.

وذكر صاحب الدعوى أن قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام عبدالمجيد محمود والتي تنتهى مدته القانونية في 2016 ليس له أي شرعية دستورية أو قانونية لمخالفته كافة الأعراف والمبادئ الدستورية والقانونية ومن ثم يصبح هذا القرار منعدما وباطلا ويتعين الحكم بإلغائه لكونه يتدخل تدخلاً سافراً في قانون السلطة القانونية دون سند قانوني».