وافقت محكمة التمييز الاتحادية على اعتراض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، ونقضت قرار هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وذلك بعد 6 أيام من شموله بالاجتثاث. فيما صوتت هيئة المساءلة والعدالة سحب ترشيح فلاح شنشل من رئاستها ردا على القرار الصادر من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي \\ باعادة تكليف شنشل برئاسة هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث ملغيا بذلك قرارا للمالكي بإعفائه من منصبه.
وأعلنت الهيئة التمييزية الاتحادية في بيان أمس أنها قررت اثر اجتماع لها «درست خلاله مبررات قرار الهيئة في 13 من الشهر الحالي بشمول القاضي مدحت المحمود (81 عاما) باجتثاث البعث فوجدت أن الوثائق والأدلة التي تم الاستناد إليها في اتخاذ القرار لم تكن كافية او مقنعة ولذلك فان الهيئة تنقض القرار وتعيد المحمود إلى منصبه بعد 6 أيام من جدل وتناقض في القرارات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». وبقرارها هذا تكون الهيئة التمييزية قد انتصرت لاعتراض رئيس الوزراء نوري المالكي على اجتثاث المحمود دفاعه عنه ومطالباته بإلغاء قرار شموله باجتثاث البعث.
قرارات لصالح المالكي
وعادة ما تتهم القوى السياسية العراقية المحمود بتسييس القضاء وتنفيذ رغبات المالكي سياسيا من خلال إصداره قرارات قضائية تتوافق مع توجهات رئيس الوزراء في تفسير القوانين لصالحه او اتخاذ اجراءات ضد خصومه.حيث تصدى النجيفي لقرار المالكي بإعفاء شنشل فقرر إعادة تكليفه برئاستها مشددا على ان الهيئة مستقلة ولا يمكن لاي طرف التدخل بعملها وفقا للدستور الامر الذي سيعمق من الأزمة السياسية في البلاد المتوترة أصلا.
وقال النجيفي في الكتاب الذي صدر أول أمس لرئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة :«نؤكد على أن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة هيئة مستقلة استقلالا تاما، ومرتبطة بمجلس النواب، استنادا إلى نص المادة 135 من الدستور ولا يجوز لأي جهة التدخل في شؤونها» داعيا إلى انتخاب شنشل) رئيسا» .
في غضون ذلك، كشف الرئيس المؤقت لهيئة المساءلة والعدالة، باسم شريف البديري عن سحب ترشيح الرئيس المكلف السابق فلاح شنشل من رئاسة الهيئة. وقال في تصريح له أمس إن «اجتماعاً طارئاً عقد أمس للهيئة السباعية، وقد حضره أربعة أعضاء، وأدرج فيه موضوع الترشيح السابق لفلاح شنشل، حيث صوت اثنان من المجتمعين على سحب الترشيح.وأضاف أن قرار التصويت أرسل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.