قررت محكمة كويتية تأجيل محاكمة المتهمين بقضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان) إلى 18 مارس المقبل بعد أن أنكر النواب السابقون التهم المنسوبة إليهم.
وبدأت محكمة الجنايات أمس، جلسة ماراثونية قاربت العشر ساعات للنظر في القضية المتهم فيها 70 كويتياً بينهم تسعة نواب سابقين متهمين باقتحام مبنى مجلس الأمة خلال أحداث ما سمي بـ«الأربعاء الأسود» التي شهدتها الكويت في 16 نوفمبر 2011. واستجوبت المحكمة المتهمين الذين أنكروا الاتهامات المسندة إليهم باقتحام مجلس الأمة الكويتي، فيما أكد النواب أنهم لم يقتحموا المجلس بل دخلوه وهو «حق مشروع» لهم باعتبارهم أعضاء فيه ويحق لهم دخوله وقتما أرادو. ويقول محامون: إن هؤلاء ملاحقون بتهم ممارسة العنف ومقاومة رجال الأمن والتجمع غير المشروع وتحريض الشرطة على عصيان الأوامر، وفي حال إدانتهم ستتراوح العقوبة بين السجن ثلاث وعشر سنوات.