أعلن النائب العام المصري السابق المستشار عبدالمجيد محمود أنه يدرس عرضاً تلقاه للعمل مستشاراً قانونياً لمجلس الأمة الكويتي.
وقال النائب العام المصري السابق في تصريح نقلته وكالة أنباء «الأناضول» إن العرض «لم يدخل حيز التنفيذ رسميًا حتى الآن»، مشيرًا إلى أنه في مرحلة «الاتفاق على بعض التفاصيل مع الجانب الكويتي».
وألمح محمود إلى قبول العرض قائلاً إنه «في انتظار إنهاء الإجراءات الرسمية تمهيدًا للانتقال إلى الكويت». وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من الاتفاق على كافة التفاصيل «سيتم عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى بمصر للحصول على موافقته، لأن الانتقال سيكون عن طريق الإعارة عبر المجلس بالطرق القانونية».
وأصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانًا دستوريًا في 21 نوفمبر الماضي أقصى بموجبه عبدالمجيد محمود من منصبه وعين بدلاً منه المستشار طلعت إبراهيم وهو ما أثار احتجاجات قوى معارضة وانتقادات واسعة من جانب قضاة وأعضاء بالنيابة العامة، حيث اعتبروه «تدخلاً من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية». وعقب إقصاء محمود عن منصبه عاد إلى عمله بالقضاء، حيث تولى رئاسة إحدى الدوائر بمحكمة استئناف القاهرة.
