صالح يشكو من قسوة هادي والتنصّت الاستخباراتي
أكّدت مصادر مقرّبة في حزب الرئيس اليمني السابق، أنّ «علي عبدالله صالح الرجل شكا وبمرارة من قسوة الرئيس عبد ربه منصور هادي»، مُشكّلاً لجنة لمناقشة هادي وسفراء الدول المشرفة على التسوية السياسية، بشأن اتهامات مجلس الأمن الدولي له بإعاقة العملية السياسية.
ولفتت المصادر إلى أنّ «صالح عقد اجتماعا طارئاً للمكتب السياسي لحزب المؤتمر الشعبي شاكياً وبمرارة من رسائل الحكومة والرئيس هادي إلى مجلس الأمن الدولي والتي تتهمه بالوقوف وراء الهجمات على أنابيب النفط وخطوط الكهرباء، جاهراً بمر الشكوى أيضاً مما أسماها تنصت أجهزة المخابرات على مكالماته وأنجاله»، مشيرة إلى أنّ صالح يعتقد أنّ «السبب في بيان مجلس الأمن يتمثّل في التقارير المرفوعة من قبل السلطات اليمنية، وتقارير تكتل أحزاب اللقاء المشترك وحلفائه، وتقارير المبعوث الأممي جمال بن عمر».
وأبانت المصادر أنّ صالح عرض خلال الاجتماع نماذج لما قال إنّها تقارير مرفوعة من الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن، تتهمه بالوقوف وراء أعمال تخريب وتفجير المصالح النفطية والكهرباء وأعمال أخرى.
ونقلت مصادر عن مصادر في الاجتماع قولها، إنّ «صالح طالب المؤتمر الشعبي تحمّل مسؤوليته، ومنع كل ما من شأنه عرقلة العملية السياسية وإن كان من أحد القيادات، متعهّداً بكشفها للرأي العام المحلي والدولي، مضيفاً: «إن كانت العراقيل هي بقائي في البلاد ورئيسا للمؤتمر الشعبي العام، فاني أدعو لعقد اجتماع للجنة الدائمة للتحضير للمؤتمر العام الثامن، تقدم له القيادة الحالية استقالتها ومن يريد الترشّح لشغل أي منصب في الحزب يتقدم لقاعة المؤتمر».
من جهته، كشف الموقع الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي، أنّ «الحزب شكّل لجنة برئاسة النائب الثاني لرئيس الحزب عبد الكريم الارياني للقاء الرئيس هادي وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، لتقديم طلب رسمي لمعرفة المعطيات التي دعت مجلس الأمن الدولي للقلق مما سماه «عرقلة» رئيس المؤتمر الشعبي العام للحوار الوطني».
احترام شراكة
وجدّد الاجتماع الطارئ تأكيد الحزب واحترامه الشراكة مع مجلس الأمن الدولي، للوصول باليمن الى بر الأمان من خلال استكمال الانتقال المؤسسي للسلطة، بما يحفظ اليمن موحّدا وديمقراطيا بإنجاز الحوار الوطني الذي سيعد الدستور الجديد، وصولا الى انتخابات برلمانية ورئاسية وفقا لمواعيدها المحدّدة، مشدّداً على أنّ «سعي بعض الأطراف تحويل المؤتمر الشعبي أو رئيسه إلى هدف لمجلس الأمن، يهدف إلى إعاقة التسوية السياسية في اليمن والتنصل من المبادرة الخليجية»، مؤكّدا التمسّك بشراكة سياسية عريضة مع المجتمعين المحلي والدولي، في سبيل تنفيذ المبادرة وحماية المؤسسات السياسية.
دعا الاتحاد الأوروبي اليمنيين إلى الاستفادة من الفرصة التي يقف فيها المجتمع الدولي إلى جانب أمنهم واستقرار بلدهم. وقال سفيرة الاتحاد الأوروبي خلال لقائها وزير الداخلية اليمني في صنعاء، إنّ «الاتحاد يدعم بقوة الجهود المبذولة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستكمال تنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية الذي عمده رئيس الجمهورية أواخر يناير الماضي».
وناقش اللقاء مهام فريق إعادة هيكلة وزارة الداخلية بالتعاون مع خبراء الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها وضع خطة تنفيذية دقيقة ومزمّنة للإجراءات التي يجب اتخاذها، وفقا للهيكل الجديد للوزارة.
