بدأت أمام ثلاثة قضاة في القدس المحتلّة أمس محاكمة وزير الخارجية الإسرائيلي السابق افيغدور ليبرمان الذي اضطر للاستقالة ديسمبر الماضي بعد أن وجهت له تهم بالاحتيال واستغلال الثقة.
ونفى ليبرمان التهم المنسوبة إليه في قضية السفير الإسرائيلي في بيلاروسيا، إذ نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المحامي يعقوب فاينروت الذي يمثل ليبرمان في القضية، إنه خلال جلسة المحكمة تمت قراءة لائحة الاتهام أمام المتهم ونحن ننفي التهم، مضيفاً أنّ المتهم عمل بشكل قانوني وفي إطار صلاحياته ولم يرتكب أية مخالفة جنائية. وقررت هيئة محكمة الصلح في القدس المؤلفة من ثلاثة قضاة بدء المداولات في القضية في أبريل المقبل.
ويتهم ليبرمان بترقية سفير إسرائيل السابق في بيلاروسيا زئيف بن ارييه في ديسمبر 2009، والذي كان زوده بمعلومات سرّية حول تحقيق للشرطة ضده بناء على طلب القضاء الإسرائيلي. وأقر وزير الخارجية السابق بأنّ بن ارييه سلّمه فعلا رسالة تتضمن وثائق سرّية عن هذا التحقيق، مضيفا: «قرأت الرسالة وقلت له كفى حماقات ثم ألقيت الرسالة في المرحاض».
ورأى المعلق القانوني للإذاعة العامة موشي نيغبي، إنّه إذا حكم القضاة على ليبرمان بالسجن لأكثر من ثلاثة شهور أو الأشغال العامة، فلن يتمكّن من أن يصبح نائباً لمدة سبع سنوات مما يمكن أن يعني نهاية عمله السياسي. وينص القانون الاسرائيلي على عقوبة السجن لثلاث سنوات على جنح الاحتيال واستغلال الثقة.
وبحسب الإذاعة الاسرائيلية العامة فإنّ الدفاع لم يطلب من المحكمة تسريع هذه المحاكمة، وستمتد جلسات الاستماع إلى 7 مايو المقبل على الأقل كما قالت الإذاعة.