طالبت منظمة «هيومن رايتس واتش» الحكومة العراقية إلى كشف نتائج التحقيق في حادثة قتل متظاهرين برصاص الجيش في الفلوجة ومحاكمة المتسببين بقتلهم، مؤكدة في الوقت نفسه انه لا شيء يبرر استخدام الجيش الرصاص ضد متظاهرين عزل.
وقال نائب مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» جاك ستروك في بيان نشرته على موقعها إن «اخفاق اللجنة البرلمانية في اعلان نتائج التقرير بشأن أحداث الفلوجة بعد مرور أسبوعين ونصف من الحادثة يفتح المجال للتساؤل حول شفافية وحيادية لجنة التحقيق». وأوضح ستروك أن «السلطات العراقية يبدو أنها تحسب الإعلان عن فتح التحقيق هو كل المطلوب عندما تقتل قوات الأمن المتظاهرين»، مشيرا الى أن «عدم التوصل الى نتائج في تحقيقات حادثة الفلوجة، يظهر أن السلطات غير ملتزمة بضمان العدالة لمن قُتلوا».
ودعا مدير المنظمة الحقوقية الحكومة العراقية إلى عدم التسامح إطلاقا مع الانتهاكات والإعلان عن نتائج التحقيق بشكل يضمن إخضاع من تسبب بالقتل للتحقيق والملاحقة القضائية، لافتا إلى أن «مزاعم الحكومة بأن إطلاق النار كان رداً على هجوم على نقطة تفتيش، يُظهر الحاجة إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل».
وأكد ستروك أن «لا شيء يبرر استخدام الجيش للرصاص الحي ضد متظاهرين عزل»، وتأتي مطالبة المنظمة بعد هدوء حكومي وبرلماني خيم على القضية التي هددت بإثارة مشكلة سياسية وأمنية في حينها بسبب اتهامات للجيش العراقي بالتعامل على أساس طائفي مع المعتصمين في الفلوجة.