يبدأ رئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة مشاوراته مع الكتل البرلمانية غداً الاثنين في قصر بسمان لاختيار رئيس الوزراء المقبل والبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للرئيس الذي يتم التوافق عليه مع الكتل البرلمانية. فيما سيتم اليوم الأحد تشكيل اللجان البرلمانية في مجلس النواب وانتخاب أعضاء اللجان الدائمة.
وكان من المفترض أن تنطلق مشاورات الطراونة مع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين اليوم الأحد الا انها اجلت الى غد لإتاحة المجال امام النواب لتشكيل اللجان البرلمانية في المجلس، حيث يعقد مجلس النواب اليوم جلسة ينتخب فيها اعضاء اللجان الدائمة. ويلتقي الطراونة مع كتلة وطن التي تضم 27 نائبا في حين يلتقي بعد الظهر كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح والتي تضم 24 نائباً على أن يستأنف مشاوراته يوم الخميس المقبل مع باقي الكتل النيابية والنواب المستقلين. ورغم انه لم يتبق امام النواب الا ساعات محدودة لتبدأ المشاورات معهم الا ان حالة الارتباك مازالت تسود المشهد النيابي بخصوص تسمية رئيس الوزراء المقبل. حيث بدت الكتل النيابة تميل اكثر الى وضع اطار عام حول مواصفات الرئيس والبرنامج الاقتصادي والإصلاحي الذي يجب ان يلتزم به امام مجلس النواب كخطة عمل لحكومته.
وأكد رئيس كتلة وطن النائب عاطف الطراونة وتضم كتلته28 نائباً ، أكد أن أول حوارات رئيس الديوان الملكي سيبدأ مع كتلته، مبيناً أن هناك توجهات مختلفة داخل الكتلة حول المشاورات وما ستقدمه. وأضاف جزءاً من أعضاء الكتلة يرى انه من الأفضل عدم طرح أسماء محددة فيما يتعلق بشخص الرئيس المقبل والاكتفاء فقط بوضع مواصفات محددة يجب أن تنطبق على شخصه.
من جهته قال الناطق الإعلامي باسم كتلة وطن النائب خلود خطاطبة إن كتلة وطن لم تحدد حتى اللحظة اسم رئيس الوزراء إلا انه ستعقد اجتماعاً لجميع أعضاء الكتلة اليوم الأحد للاتفاق على اسم الرئيس الذي ستقدمه للطراونة.
في غضون ذلك، قال رئيس كتلة حزب الوسط الإسلامي في مجلس النواب والتي تضم17 عضواً النائب محمد الحاج «إن كتلته تميل إلى طرح اسم رئيس الوزراء المقبل في المشاورات وستتبنى أن يكون الرئيس المقبل شخصية برلمانية حزبية لتكريس مفهوم الحكومة البرلمانية الحزبية لذلك فإن كتلته ستسمي عضو الحزب مروان الفاعوري لرئاسة الحكومة».
وأكد الحاج «ضرورة أن يكون رئيس الوزراء المقبل شخصية توافقية إصلاحية وبعيداً عن الشبهات وليس له علاقة في البزنس أو قطاع الأعمال وعليه أن يلتزم أيضاً بعدم رفع أسعار الكهرباء والماء وإقرار قانون ضريبة يكون عادلًا ويمنع التهرب الضريبي وينسجم مع الدستور الذي أكد على تصاعدية الضريبة».
أما عضو كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح النائب جمال قموه الذي تضم كتلته24 نائباً فقد أكد لـ «بترا» أن الكتلة لم تصل حتى اللحظة لاتفاق حول الاسم الذي ستطرحه كرئيس للوزراء رغم ورود اكثر من اسم داخل الكتلة من بينها رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله النسور والدكتور عمر الرزاز.
وأضاف أن الكتلة تميل لأن يكون الاسم من خارج مجلس النواب ولا مانع لدى الكتلة من مشاركة نواب كوزراء في الحكومة المقبلة لتكريس نهج الحكومات البرلمانية،