بحث مسؤولون أميركيون وجزائريون أمس سبل تعزيز التعاون لمواجهة تهريب المواد الإشعاعية النووية وتأمين الحدود.

وقال بيان من السفارة الأميركية في الجزائر: إن هذه المحادثات تأتي تكملة لجولة أولى من المشاورات الثنائية بدأت في يناير 2012 لاستكشاف السبل والوسائل لتعزيز القدرات لمنع وكشف ومواجهة حوادث تهريب المواد النووية والإشعاعية بموجب خطة العمل المعتمدة من قبل أعضاء قمة الأمن النووي 2010 الذي عقدت في واشنطن.

وأكد نائب مساعد وزير الخارجية لبرامج الحد من انتشار الأسلحة الأميركي سيمونا ليماج والمديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الخارجية الجزائرية طاوس فروخي، خلال الاجتماع الذي استمر يومين، استعدادهما للتعاون بشكل وثيق لمنع الإرهابيين وغيرهم من المجرمين من الحصول على المواد النووية من السوق السوداء.

وفي هذا السياق أشارت فروخي الى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الأوطان التي تشكل تهديداً لأمن الدول في المنطقة إدراكاً لأهمية استجابة حكومية كاملة ومنسقة لتهريب المواد النووية وكذا مراقبة الحدود بشكل عام.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر والمعلومات حول أفضل الممارسات في مجالات أمن الحدود والكشف النووي والطب الشرعي النووي وتنفيذ القانون وغيرها من الأدوات لمنع وكشف ومواجهة حوادث تهريب المواد النووية.

كما عرض المسؤولون الأميركيون أفضل العمليات في مجال أمن الحدود وضوابط التجارة الاستراتيجية من خلال التعاون مع برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود ذي الصلة بوزارة الخارجية الذي يهدف الى تضافر الجهود لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والنقل غير المشروع للأسلحة التقليدية على غرار أنظمة الدفاع الجوي المحمولة والأنشطة الاجرامية ذات الصلة من خلال تعزيز أنظمة الرقابة الوطنية على تصدير واستيراد وعبور وإعادة شحن السلع الاستراتيجية.

وشدد البيان على أن هذه المناقشات ستعبد الطريق للتعاون المستقبلي بين الولايات المتحدة الأميركية والجزائر لتعزيز القدرات الوطنية والدولية والإقليمية لمكافحة التجارة غير المشروعة للمواد النووية والمشعة