قررت محكمة النقض في مصر أمس قبول الطعن المقدم من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي في القضية التي عرفت إعلاميا باسم «اللوحات المعدنية»، وإعادة محاكمتهما.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة خمسة أعوام للعادلي، والسجن 10 أعوام غيابيًا بحق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي إثر إدانتهم المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي وذلك بغرض تربحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.