ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أمس أن النظام السوري «يتعامل مع الضغوط المالية المتزايدة من خلال مزيد من المساعدة من حلفائه وخفض الإنفاق والمال من رجال الأعمال الأثرياء والصناعات المتبقية في البلاد».
وقالت الصحيفة إن النظام السوري، وبعد نحو عامين على تفجر الأزمة، «يموّل هياكل الدولة وآلتها الحربية عن طريق المساعدات من موسكو وطهران بعد تراجع صادرات السلع والضرائب والفرص التي أحدثها اقتصاد الحرب لجمع واحتكار المال».
وأضافت إن« مصادر الدخل الحاسمة، مثل النفط والسياحة والزراعة، تآكلت بفعل مزيج من العقوبات الغربية والآثار المدمّرة للصراع على الاقتصاد الأوسع نطاقاً، حيث تقدّر وحدة المعلومات الاقتصادية في بريطانيا أن الاقتصاد السوري انكمش بنسبة 18.8 في المئة في العام الماضي، في حين ارتفع معدّل التضخم بنسبة 37 في المئة من الناتج الاقتصادي».
وأشارت الصحيفة إلى أن «التدابير المالية ضد سوريا لا تزال مجزّأة، حيث قامت اليونان بالاعتراض على اقتراح الاتحاد الأوروبي حظر استيراد المعادن من سوريا»