توافق المشاركون في نهاية الجلسة الثانية من حوار التوافق الوطني البحريني التي انعقدت أمس بمشاركة جميع الاطراف المدعوة على اعتماد مصطلح الحوار بدلا من التفاوض، وأن تكون الحكومة طرفاً أساسياً في جلسات الحوار وأن يكون وزير العدل الشيخ خالد بن علي الوزير المكلف برفع مخرجات التوافق الوطني لعاهل البلاد، بالإضافة الى اعتبار مخرجات الحوار هي اتفاق نهائي.
وأكد الناطق الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء امس (الاربعاء) ان الجلسة كانت ايجابية وبروح تؤكد الاصرار والجدية وتقبل الآخر من أجل الوصول الى نتائج مرضية. وذكر عبدالرحمن أن الجمعيات السياسية الست طلبت تأجيل جلسة الحوار يوم الاحد المقبل، وتم التوافق مع بقية الاطراف على التأجيل على ان تستكمل جلسات الحوار يوم الاربعاء القادم اي بعد أسبوع كامل. واتفق المشاركون على أن يكون مصطلح «الحوار» لا «التفاوض» بين مختلف الأطراف.
والتأمت طاولة الحوار بالتزامن مع دعوات للإضراب والتصعيد الميداني اليوم الخميس في ذكرى اضطرابات 14 فبراير قبل عامين.
ووقعت أعمال تخريب الليلة الماضية في المحافظتين الشمالية والوسطى. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية أن مجموعات من المخربين قاموا بارتكاب أعمال شغب وإغلاق للشوارع، مستخدمين الزجاجات الحارقة والحجارة، كما أضرموا النار بالحاويات.
إلى ذلك، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بأنه تمت تسوية جميع أوضاع الموظفين المفصولين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، حيث تم إعادة كل الموظفين الدائمين المفصولين للخدمة، فضلاً عن إعادة التعاقد مع من تم إنهاء عقدهم من الموظفين الذين كانوا يعملون بموجب عقود.
تهديد
اصدرت هيئة شؤون الاعلام بيانا قالت فيه ان «بعض المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في البحرين تتناول بعض التهديدات المباشرة للأفراد والجماعات والعوائل والعمال والمحلات التجارية والشركات لإرغامهم على عدم الخروج للعمل وممارسة نشاطاتهم الخميس في محاولة بائسة من مجموعة من الارهابيين والمخربين لفرض ما يدعى بالإضراب الشامل في البحرين بالقوة». ودعت الهيئة البحرينيين والمقيمين الى «التعاون في مواجهة هذه المجموعات الخارجة عن القانون وابلاغ السلطات المعنية عن أي تهديد أو محاولات لتقييد حرياتهم بالقوة». بنا