أحالت محكمة القضاء الإداري في مصر إلى هيئة مفوضيها، امس، دعوى قضائية تُطالب الرئيس المصري بإغلاق محال الخمور والملاهي الليلية لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، معتمدة على مادة دستورية تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد. وقرّرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، امس إحالة الدعوى المقامة من المحامي وائل السعيد بصفته وكيلاً عن النائب السابق حمدي الفخراني، والتي يطالب فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية بصفاتهم، بـ«إغلاق محلات الخمور والرقص» إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 17530 لسنه 67 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي بصفتهم . وقالت مصادر قضائية متطابقة لمندوبي الصحافة إنه جاء بالدعوى أن «دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة وأن لغتها العربية هي الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما جاء في المادة العاشرة أن تعمل الدولة والمجتمع على حماية الأخلاق».