حذرت مجموعة الـ 62 الحديثة التشكيل في الكويت من مغبة استمرار التعديات على هيبة الدولة والقفز على السلطات، كما حذّرت من مخاطر زج مؤسسات المجتمع المدني في هذا الصراع.
وأكدت «مجموعة 62»، في بيان عقب اجتماع طارئ، لبحث مستجدات الوضع السياسي في الكويت، أنّ هذه المرحلة المفصلية من تاريخ «الكويت تحتاج إلى الحكمة أكثر من حاجتها إلى الاندفاع، وإلى التعاون أكثر من المواجهة، وإلى المصافحة أكثر من التحدي».
وحذرت من مغبة استمرار التعديات المقصودة على هيبة الدولة، وكسر القوانين والقفز على السلطات. وأعرب البيان عن القلق «إزاء الممارسات غير القانونية لبعض النقابات وجمعيات نفع عام عبر الزج بنفسها وبأعضاء الجمعيات العمومية في استقطابات سياسية، وكأدوات بيد السياسيين في الصراع، بعيداً عن أغراضها وأهدافها، وفي كسر صارخ للقوانين وتعد على هيبة الدولة».
وأهابت المجموعة بالحكومة «اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون جمعيات النفع العام رقم 24 لسنة 1962، خاصة وان الاشتغال في السياسة محظور عليها، كما جاء في نص المادة 6 منه، وعلى النقابات وجمعيات النفع العام الالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها، لافتة إلى أنّ القانون حظر على النقابات الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية والمذهبية.
وأكدت المجموعة التي تشكّلت قبل ثلاثة شهور فقط على احترام «مبدأ الفصل بين السلطات والمنصوص عليه في المادة 50 من الدستور»، وأكّدت على أنّ «القضاء هو الملاذ الأخير للدولة الديمقراطية، وأي إساءة لجسد القضاء هو بمنزلة إساءة مباشرة للدستور ودولة القانون والمؤسسات».