بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في مصر (الغرفة الثانية للبرلمان) في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي لاسترداد الأصول التي جرى الاستيلاء عليها في الداخل أو خارج مصر.
وقال وزير العدل المستشار أحمد مكي إنه نظرا لتعدد وتنوع الأموال المنهوبة وتشعب الأماكن الموجودة بها داخل وخارج مصر وصعوبة الوصول إلى حقيقة الأمر بشأنها في ظل ما هو قائم حاليا، فقد اتجه التفكير وفقا لمشروع القانون إلى ضرورة إنشاء لجنة معنية بهذا الأمر ذات اختصاص قضائي.
وتختص اللجنة بحسب مشروع القانون: «باتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحري والملاحقة والرضع والكشف عن كافة الأصول التي يشتبه في حصول شخص عليها بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة نشاط غير مشروع بسبب ارتكابه لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية السرية».
وتعمل اللجنة وتنسق مع الجهات المعنية داخل أو خارج مصر من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأصول التي يشتبه في حصول أي شخص عليها من نشاط غير مشروع والتي تفيد في عمليات البحث والتحري أو الملاحقة أو الرصد أو الكشف عن تلك الأصول.