أحال النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، 26 متهماً بتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد وبحيازة أسلحة وبالسعي لقلب نظام الحُكم على المحاكمة الجنائية.
وقرَّر عبدالله إحالة المتهمين بإحياء تنظيم إرهابي محظور وبتنفيذ عمليات إرهابية ضد مصريين وأجانب وبمحاولة قلب نظام الحُكم فيما يُعرف إعلامياً باسم «خلية مدينة نصر»على محكمة الجنايات.
ووفقاً لبيان أصدرته النيابة العامة، فإن أمر الإحالة إلى المحاكمة تضمَّن «إحالة 26 متهماً بينهم تسعة هاربين ومتهم تونسي الجنسية إلى محكمة أمن الدولة العليا، لبدء محاكمتهم عن جرائم إعادة إحياء تنظيم إرهابي محظور، وتلقي تمويلات من الخارج، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد شديدة الانفجار، وتنفيذ أعمال إرهابية في داخل البلاد وخارجها».
كما تضمن أمر الإحالة «سعي المتهمين إلى قلب نظام الحكم وإسقاط النظام الجمهوري لتكوين إمارة جهادية يزعمون أنها إسلامية، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة، وارتكاب أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد، عن طريق استهداف الأفراد والمنشآت الحيوية التابعة للشرطة والقوات المسلحة، ودور العبادة الخاصة بأقباط مصر، ومشاريعهم التجارية، فضلاً عن مقار بعثات دبلوماسية أجنبية».
وتعود وقائع القضية إلى أواخر أكتوبر الماضي حينما حصل جهاز الأمن الوطني على معلومات تفيد بأن «أحد العناصر الإرهابية الخطرة ويرتبط بتنظيم القاعدة ويتخذ من إحدى الشقق السكنية بضاحية مدينة نصر الواقعة شمال القاهرة مقراً للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، فتمّت مداهمة الشقة، حيث حاول الإرهابي إلقاء قنبلة يدوية على عناصر الأمن غير أنها سقطت من يده، حيث انفجرت وتوفي على الفور».