نفذت الحكومة الهندية أمس حكم الإعدام شنقاً بحق محمد أفضل غورو المتهم بالتخطيط للهجوم على البرلمان الهندي عام 2001 مما أسفر وقتها عن مقتل عشرة أشخاص، فيما تم فرض حظر تجوال في كشمير تحسباً لاندلاع مواجهات.
ونفذ حكم الاعدام بمحمد إفضال غورو، بائع الخضار السابق في سجن تيهار بضواحي نيودلهي، بعدما رفض الرئيس الهندي الشهر الماضي طلب استرحام قدّمه غورو شخصيا. وأعدم المتهم بالتخطيط على البرلمان بشكل سرّي إذ علمت بموعد إعدامه مجموعة محدّدة من المسؤولين، إضافة إلى وزير الداخلية شوشيل كمار شندي الذي قال للصحافيين عقب الإعدام «كل ما في الأمر أن القانون أخذ مجراه».
وأصدرت المحكمة الهندية العليا حكم الإعدام بحق غورو عام 2004، ولكن تنفيذه الذي كان مقررا في أكتوبر 2006 علق بعدما تقدمت زوجته بطلب استرحام نيابة عنه. وذكرت مصادر الاستخبارات الهندية أنها تلقت تعليمات للاستعداد لاحتمال حصول رد فعل قوي في كشمير بعد إعدام غورو. وقال مسؤول كبير «فرضنا حظر تجوال في كشمير علينا بالتالي تشديد التدابير الأمنية تحسبا لاندلاع مواجهات.».