اقر مجلس الأمة الكويتي خلال جلسته أمس، في المداولة الأولى، مشروع قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية للعام الجاري والذي حدد بأربعة الاف ممن يسمون «البدون»، كما وافق على طلب الحكومة سحب تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد عن مشروع تعديل القانون رقم ثلاثة لعام 2006 بشأن المطبوعات و النشر، في وقت أيدت ما تسمى «اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي» فكرة تشكيل ائتلاف للمعارضة.
اقر مجلس الأمة الكويتي خلال جلسته أمس، في المداولة الأولى، مشروع قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية للعام الجاري ما يفتح الباب امام منح الجنسية الكويتية لحوالى اربعة الاف شخص من اصل 106 الاف من عديمي الجنسية او «البدون». وحظي القانون بموافقة 33 عضوا من اصل الحضور وعددهم 47 عضوا فيما امتنع 14 عضوا عن التصويت.
وليصبح القانون نافذا، يجب ان يخضع مشروع القانون لجولة ثانية من الاقتراع وللمصادقة عليه من قبل امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح.
وكانت الحكومة طالبت على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. رولا دشتي بسحب التقرير بشأن القانون وإعادته إلى اللجنة «لعدم تضمينه رأي الحكومة» إلا ان الطلب لم يحظ بموافقة المجلس.
قانون المطبوعات
كما وافق مجلس الأمة على طلب الحكومة سحب تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن مشروع القانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم ثلاثة لعام 2006 بشأن المطبوعات والنشر.
وقالت الحكومة، على لسان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، انها «قدمت مشروع تعديل على قانون المطبوعات والنشر»، في إشارة إلى ان التعديل المقدم على القانون في تقرير اللجنة البرلمانية «تعديل جزئي وهناك مشروع متكامل للإعلام الموحد».
وأكد وزير الاعلام الكويتي ان الحكومة «تهدف من مشروعها إلى تعزيز الحريات الإعلامية وتغطية النشر الالكتروني كما هو الإعلام الجديد إضافة إلى العديد من الأمور الأخرى»، قائلا: «أطلب ان يعاد الموضوع إلى اللجنة حتى يتم تقديم القانون الجديد لاسيما أنه يأخذ دورته في مجلس الوزراء ومن ثم يحال إلى مجلس الأمة».
حراك المعارضة
في غضون ذلك، أيدت ما تسمى «اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي» فكرة تشكيل ائتلاف للمعارضة .
وقالت اللجنة، التي تضم مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية والنيابية والنقابية وناشطين مستقلين، إنها «تدعو الشعب الكويتي بكامل أطيافه إلى التفاعل مع الحراك الشعبي»، مشيرة إلى انها «تبارك القائمين على فكرة ائتلاف المعارضة وتساند جهودهم بهذا الصدد وتعلن مد يد التعاون معهم».
بدوره، أكد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد وممثل المنبر الديمقراطي بندر الخيران في تصريح مشترك عقب اجتماع في ديوان النائب السابق مسلم البراك انه «رغم الخلافات مع كتلة الأغلبية المبطلة والملاحظات العديدة على أدائها السياسي وأسلوبها في العمل، إلا أننا لبينا دعوة البراك لحضور اجتماع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، تأكيدا من التحالف على أهمية التواصل مع كافة الأطراف السياسية للتباحث حول الأزمة التي تعيشها الكويت»، مؤكدان على أن «التحالف» و«المنبر» ليسا طرفا في أي جبهة أو ائتلاف «يتمخض عن هذا الاجتماع أو أي قرارات تنتج عنه».
ميزانية البلدية
وافق مجلس الامة الكويتي امس على مشروع القانون بتعديل المادة 31 من القانون رقم خمسة لعام 2005 في شأن بلدية الكويت لتكون كالتالي «يكون للبلدية ميزانية ملحقة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية شاملة لايراداتها ومصروفاتها». ووافق المجلس على مشروع القانون بتعديل المادة 44 من المرسوم بقانون رقم 31 لعام 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها. البيان