حدد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري، جلسة الأحد القادم، لنظر أولى جلسات الدعاوى المحالة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية، وذلك للفصل فى مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وتنص المادة على أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تولت إعداد مشروع الدستور الجديد، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. وجاء قرار المحكمة الدستورية بتحديد الجلسة بعدما انتهت هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالرأي القانوني في الدعاوى وإيداعه المحكمة. جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية ينتظر أن تصدر حكماً في 3 مارس المقبل في دعويي منازعة التنفيذ المطالبتين بعدم دستورية القانون المذكور، حيث كان عدد من المحامين طالبوا، بوقف تنفيذ العمل بالقانون وانعدام كل آثاره بوصفه عقبة قانونية في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس، وفى الموضوع بإلغاء هذا القانون.