أوقفت محكمة القضاء الإداري في مصر الدعوى التي أقامها باحث قانوني يدعى حامد صديق مختصما رئيس لجنة شئون الأحزاب لحل أحزاب تحالف جبهة الإنقاذ الوطني لحين الفصل في طلبات الرد المحكمة.
وطالب المدعي في أولى جلسات نظر الدعوى رد رئيس المحكمة المستشار فريد نزيه تناغو وعضو اليمين للمحكمة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري المستشار عبد المجيد المقنن.
وقال صديق في دعواه إن أحزاب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصريين الأحرار، والعربي الناصري، والكرامة، والجبهة الديمقراطية، وغد الثورة، والتجمع، وغيرها، شاركت في تشكيل جماعة شبه مسلحة تستهدف «تخريب البلاد وقلب نظام الحكم بالقوة والانقلاب على الديمقراطية تحت اسم جبهة الإنقاذ الوطني» التي اتهمها «بتلقي تمويل خارجي من دول أجنبية وبتنسيق داخلي من سفارات أجنبية بينها الولايات المتحدة ودول عربية» ومصادرة مقر الأحزاب وأملاكها وممتلكاتها في أنحاء المحافظات، حسب قوله.
واستند مقيم الدعوى بمرافعته إلى أن قانون إنشاء الأحزاب يقصر تأسيسها على أسس مدنية فقط دون أي ارتكاز ديني أو جماعات شبه مسلحة.