فشل مجلس النواب العراقي خلال جلسة تمهيدية لرؤساء الكتل البرلمانية عقدها أمس في حل الخلافات حول قوانين مهمة معطلة منذ أشهر تتعلق بموازنة عام 2013 وقانون المحكمة الاتحادية وإقالة وزير الشباب والرياضة، فقرر تأجيل التصويت عليها.

وعقد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي جلسة أمس مع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان في محاولة لحل الخلافات حول القوانين المعروضة أمامه، ومن ثم تمريرها بالمصادقة في جلسة برلمانية عامة، وهي تتعلق بموازنة العام الحالي البالغة حوالي 110 مليارات دولار وقانون المحكمة الاتحادية وسحب الثقة عن وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر، لكن تباين الآراء أدى إلى تأجيل التصويت.

وتقرر تأجيل التصويت على الموازنة إلى الخميس المقبل، فيما فشل البرلمان بتحديد موعد للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية وإقالة وزير الشباب والرياضة فتم الإعلان بأن التأجيل هو «لإشعار آخر».

وحول إقالة وزير الشباب والرياضة، قال النائب عن كتلة الأحرار الصدرية جواد الشهيلي إن مجلس النواب قرر التصويت على إقالة الوزير لعدم حضوره جلسات الاستجواب التي استدعي إليها في البرلمان، مبينًا أن موافقة الوزير على حضور الجلسة المقبلة لا جدوى منها، بعد أن وقع أكثر من 75 نائباً من مختلف الكتل السياسية على قرار الإقالة التي سيكون التصويت عليها إجراءً دستورياً وقانونيًا. وكان الوزير قرر الجمعة الماضي بعد رفض المثول أمام البرلمان مرتين الموافقة على حضور جلساته للرد على أسئلة النائب بهاء الأعرجي حول قضايا فساد مالي وإداري في مشاريع وزارته.

أما في ما يتعلق بموازنة عام 2013، فقد أعلنت القائمة العراقية أنها سترفض التصويت عليها، لأنها تخصص مبالغ «خرافية» لرئيس الوزراء نوري المالكي قدرتها بمليونين ونصف المليون دولار.

ورفع مجلس الوزراء في الخامس من نوفمبر الماضي الموازنة إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، ثم عاد وسحبها لإجراء بعض التعديلات عليها وأعادها منتصف الشهر الماضي إلى اللجنة القانونية في البرلمان.