قضت محكمة مصرية أمس بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ثلاثة أعوام وعزله من وظيفته وتغريمه أكثر من مليوني جنيه لإدانته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«تسخير المجندين».
وحكمت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة بمعاقبة كل من العادلي بالسجن المشدد ثلاثة أعوام عما أُسند إليه وعزله من وظيفته، ومعاقبة مساعد العادلي لقطاع قوات الأمن السابق اللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج بالسجن المشدد ثلاثة أعوام والعزل من الوظيفة، ومعاقبة قائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي بالحبس مع الشغل عاماً واحداً وعزله من وظيفته لمدة عامين. كما قضت المحكمة بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2,074 مليون جنيه (حوالي 310 آلاف دولار)، وبتغريم الثالث 283,575 ألف جنيه بالتضامن مع المتهم الثاني، في قضية «تسخير المجندين» في «أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي وقائد حراسته في مدينة 6 أكتوبر من دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم». وكانت نيابة أمن الدولة العُليا أحالت العادلي وفرج ولطفي إلى محكمة الجنايات للنظر بالقضية.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني، التنحي عن نظر ثاني جلسات محاكمة رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق ووزير الطيران المدني السابق إبراهيم مناع ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توفيق محمد عاصي، في اتهامهم بـ«الإضرار بالمال العام وتسهيل استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية».