اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير ضرورة أن يدرس مجلس الأمن رفع حظر مفروض على توريد السلاح للصومال للمساعدة في إعادة بناء قوات الأمن الصومالية وتعزيز مكاسب الجيش ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وقال كي مون في التقرير لأعضاء المجلس الـ 15 إن هناك حاجة ماسة لتعزيز الجهود لتطوير قوات الأمن الوطنية الصومالية مضيفاً: «ربما يود مجلس الأمن في هذا الصدد دراسة الطلب المتكرر من الحكومة برفع حظر السلاح».
وتابع أمين عام الأمم المتحدة: «على الرغم من تحسن الأمن بشكل كبير في الصومال فإن الصراع لم ينته بعد، المتمردون يواصلون شن هجماتهم باستخدام هجمات إرهابية واغتيالات مستهدفة». وأردف قائلاً:«علينا أن نبقى حذرين ونحرمهم الفرصة التي يسعون إليها وعلينا أن نواصل استكشاف الإجراءات التي تم تحديدها بالفعل مثل الحظر على السفر وتجميد الأصول مع تحديدنا متى وعلى من يجب أن تطبق».
وأوصى كي مون أيضاً في التقرير بإنشاء بعثة جديدة للمساعدة تابعة للأمم المتحدة لتوصيل الدعم السياسي وبناء السلام في الصومال وان يدرس مجلس الأمن إنشاء بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.