نظم ممثلو الحراك الشعبي والشبابي في عدة مدن اردنية امس مسيرات، ككل جمعة، طالبت بالإسراع في وتيرة الاصلاحات، حيث ندد المشاركون بالمجلس النيابي الجديد المنبثق عن الانتخابات.
وطالب ممثلو الحراك أمس إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية والإسراع في وضع قانون انتخابات نيابي جديد ينسجم مع مطالب الشعب في اجراء انتخابات نيابية تمثل كافة الأطياف الشعبية والحزبية وإجراء إصلاحات شاملة وحقيقية لكافة القطاعات والكشف عن التجاوزات والأخطاء التي تعيق مسيرة الاردن الإصلاحية الشاملة.
كما دعوا الحكومة الى عدم رفع أسعار المواد التموينية والمياه والكهرباء وإعادة النظر في خصخصة الشركات الاقتصادية ومحاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه للحفاظ على الاقتصاد الوطني وموارده المالية.
وقال الناطق باسم المحتجين المحامي رضوان النوايسة ان «المجلس النيابي الجديد ولد في ظل عملية انتخابية مشكوك في مجرياتها، بل انها عملية شابها الكثير من الغموض والتخبط مما ولد الكثير من الاحتجاجات لدى قطاعات واسعة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة». وأضاف: «لابد من حل هذا المجلس والشروع فورا في اعداد قانون انتخابي توافقي عصري يلبي طموحات الشعب الأردني بكل شرائحه وتوجهاته»، معربا عن رفضه لنهج الحكومات المتعاقبة.
وأوضح النوايسة ان «من شأن مجلس نيابي بمستوى المجلس الجديد ان يأتي بحكومة ضعيفة لن تسهم في معالجة الاحتقانات في الشارع الاردني بل ستفاقمها».
كما نظم الحراك الشبابي والشعبي والحزبي في الطفيلة مسيرة احتجاجية انطلقت من امام مسجد الطفيلة الكبير عقب صلاة الجمعة وانتهت أمام دار المحافظة للمطالبة بـ«الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفساد والفاسدين».
وفي اربد، طالبت مسيرة نظمتها الحركة الاسلامية بـ«اظهار جدية اكبر في الاصلاح ومحاربة الفساد والكف عن رفع الاسعار التي ارهقت جيوب المواطنين الاردنيين».
وردد المشاركون هتافات دعت الى «استرداد مؤسسات الدولة التي تم خصصتها واعادة الاموال المسلوبة واتخاذ سياسات اقتصادية لا تمس الشريحة الاوسع من المواطنين وان الشعب ليس شريكا فيها وانما فرضتها ايدي الفساد»، على حد وصفهم.