حكم قاضٍ اتحادي أميركي بحصول أسر 17 جندياً أميركياً قتلوا عام 1996 في هجوم في السعودية له صلة بإيران، على تعويضات من حسابات بأموال إيرانية لدى بنك طوكيو ميتسوبيشي (يو.إف.جيه). وأمر قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، بي. كيفن كاسل، البنك - الذي لم يعترض على الحكم القضائي - بتسليم أكثر من 260 ألف دولار من حسابات عدة لها صلة بطهران. لكن هذا المبلغ لا يزال أقل كثيراً من المبلغ الذي تستحقه الأسر.
وفي يونيو 1996، دمرت شاحنة ملغومة أبراج الخبر، وهي مجمع سكني في السعودية، ما أدى إلى مقتل 17 جندياً أميركياً.
وخلص مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي) في وقت لاحق، أن إيران وفرت التدريب والدعم للهجوم. وحصلت أسر الضحايا على حكم غيابي ضد الحكومة الإيرانية من المحكمة الابتدائية في واشنطن العاصمة عام 2006، بالحصول على تعويضات تتجاوز 250 مليون دولار، ثم رفع المبلغ في وقت لاحق إلى 337 مليوناً. ورفضت إيران تقديم دفع في القضية، قائلة إن لديها حصانة سيادية.
من جانب آخر، دعت منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش»، إيران إلى الإفراج عن 14 صحافياً إيرانياً يعملون في وسائل إعلام إصلاحية، اعتقلوا مؤخراً بتهمة التعامل مع وسائل إعلام أجنبية. وأعلنت المديرة المساعدة في فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، آن هاريسون، أن هذه الاعتقالات «نتيجة القيود الشديدة المفروضة على نشاطهم، والتي تنتهك الحق في حرية التعبير، ويجب تليينها».
من جانبها، قالت «هيومن رايتس ووتش»: «يبدو أن هذه الاعتقالات تندرج في حملة قمع تهدف إلى إسكات الصحافيين والمدونيين على الإنترنت قبل الانتخابات الرئاسية في 14 يونيو المقبل».
وأعلنت مديرة فرع هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط، سارة ويتسون، أن «المدعين العامين الإيرانيين، لم يشرحوا كيف أن العلاقات بين صحافي ووسائل إعلام أجنبية والمعارضة السياسية تشكل جريمة». وأفادت الصحافة الإيرانية أن هؤلاء الصحافيين اتهموا «بالتعامل مع وسائل إعلام ناطقة باللغة الفارسية مناهضة للثورة». وأعلنت منظمة العفو، أن: جواد داليري وساسان اقايي ونسرين تخيري وبوريا علمي وبيجمان موسوي ومطهره شافعي ونرجس جودكي وأكبر منتجبي وإميلي امرائي وسبا ازربيك وكيوان مرقان وحسين تقشي وميلاد فدائي وسليمان محمدي، اعتقلوا خلال اليومين الماضيين.
من جانبه، كشف وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، عن أن الصحافيين الـ 11 الذين تم اعتقالهم مطلع الأسبوع، ربما يواجهون اتهامات تتعلق بالأمن.