أعلنت وزارة الداخلية الليبية أنها ستعمل بشكل مبدئي على تجهيز كل من مدن وبنغازي وطرابلس بكاميرات المراقبة وفق احدث التقنيات. أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري، وجود جهة متخصصة تراقب حظر السلاح من وإلى ليبيا، مشيراً إلى انه والعاملين في بعثة الأمم المتحدة يتخذون الاحتياطات اللازمة ضد أي هجوم قد يتعرضون له.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، مجدي العرفي، الفريق التابع لإدارة الشؤون الفنية سيشرع في العمل على ذلك وبأقرب وقت ممكن في تثبيت الكاميرات في العاصمة وبنغازي، إضافة إلى تفعيل طيران الشرطة، وذلك لمراقبة الأوضاع الأمنية جواً عن طريق الطيران العمودي وطيران من نوع «الأواكس».
وشهدت مدن ليبية عدة، خروقات أمنية وعمليات اغتيال وتفجيرات طالت عدداً من المرافق الأمنية وشخصيات أمنية من قبل مجهولين.
إلى ذلك، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة طارق متري في تصريح صحافي إنه والعاملين في بعثة الأمم المتحدة يتخذون الاحتياطات اللازمة ضد أي هجوم قد يتعرضون له، كما ان الشرطة تفعل ما في وسعها لحمايتهم. مشيرا إلى ان البعثة تقوم بعمل استشاري يومي لمساعدة السلطات الليبية على تعزيز قدرات أجهزتها العسكرية والأمنية.
وأعلن عن أن مؤتمرا دولياً سيعقد في باريس في 12 فبراير المقبل للبحث في كيفية تقديم المساعدة التقنية بما فيها المعدات، لليبيين من أجل تعزيز قدراتهم أكان ذلك في شرق البلاد أم على حدودها، داعياً الليبيين وفي مقدمتهم البنغازيون إلى الوقوف وقفة رجل واحد في المطالبة بعودة الدولة وسلطتها الشرعية على حساب سلطات الأمر الواقع، أي الجماعات المسلحة.