أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله أمس بوضع وزيري السياحة السابقين منير فخري عبدالنور وفؤاد سلطان على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول والتحفظ على اموالهما وكافة ممتلكاتهما للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاعتداء على المال العام.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان القرار يأتي «على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في شأن اتهامهما وعدد من وزراء السياحة السابقين بارتكاب مخالفات تشكل جرائم عدوان على المال العام تتعلق بتخصيص كبائن وشاليهات بشاطىء عايدة الملكي في قصر المنتزه بالاسكندرية».
واضافت ان النيابة تحقق في وجود مخالفات شابت إجراءات تخصيص وتأجير الشاليهات والكبائن لعدد من كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك من بينهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بأقل من قيمتها بموجب حق انتفاع مباشر.
وكان المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الاموال العامة كلف نيابة الأموال العامة بالاسكندرية بإجراء تحقيق مع اربعة وزراء سياحة سابقين هم عبدالنور وسلطان بالاضافة الى زهير جرانة وأحمد المغربي في اطار نفس القضية.