أفرجت إسرائيل عن مئة مليون دولار، هي جزء من الأموال التي تعود للسلطة الفلسطينية، والتي جمدتها في نوفمبر الماضي رداً على حصول فلسطين على وضع الدولة المراقب غير العضو في الأمم المتحدة، الأمر الذي اعتبره الفلسطينيون ابتزازاً كونها تحتجز عائدات ضريبية عن أربعة أشهر.
وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ان بنيامين نتانياهو «اتخذ هذا القرار بسبب الوضع المالي البالغ الصعوبة الذي تواجهه السلطة الفلسطينية».
وتابع: «لكن هذا التحويل لا يتعلق سوى بالأموال المترتبة لمدة شهر، ورئيس الوزراء لم يتعهد بمواصلة التحويلات فيما بعد».
من جانبه، قال وزير العمل الفلسطيني قيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، حجز أموال الضرائب التي تحولها مدفوعة الثمن وبالتالي قرارها لا قيمة له طالما أنه لا يضمن الإفراج عن جميع الأموال المستحقة وضمان الالتزام بعدم حجزها مجدداً».وتبلغ عائدات الضرائب نحو مليار دولار سنوياً، وتشكل ثلث موازنة السلطة الفلسطينية التي تواجه مصاعب اقتصادية حادة تسببت في تأخير صرف الرواتب الشهرية لموظفيها البالغة 150 مليون دولار شهرياً.
يأتي ذلك في وقت ساد فيه الإضراب الشامل المؤسسات الرسمية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أمس، بسبب إضراب دعت إليه نقابة الموظفين العموميين احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب.
وكانت النقابة دعت إلى إضراب شامل وامتناع الموظفين عن التوجه لمقار عملهم ابتداء من الأمس وحتى الأحد المقبل كضغط جديد على الحكومة لتسريع صرف الرواتب الشهرية المتأخرة منذ نوفمبر الماضي.