دعا الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في كلمته أمام مؤتمر المانحين الى «انعقاد مجلس الامن ليباشر مسؤولياته ويصدر قرارا ملزماً بوقف اطلاق النار حتى يتوقف نزيف الدم السوري».
وأضاف انه لضمان ذلك «أرى لزاما إيفاد قوة مراقبة دولية تمهد لبدء المرحلة الانتقالية طبقا للمسار السياسي الذي اتفق عليه في الإعلان الختامي لاجتماع جنيف في شهر يونيو الماضي والرامي الى انشاء حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة تحقق للشعب السوري طموحاته ومطالبه».
وذكر انه «في ضوء تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا وتداعياتها على دول الجوار وبناء على قرار وزراء خارجية الدول العربية الذي صدر في دورة استثنائية عقدت أعمالها منذ اسبوعين»، قام بايفاد بعثة الى دول الجوار السوري لـ«الوقوف على أوضاع اللاجئين السوريين وتحديد احتياجاتهم تمهيدا لعرض الامر على مؤتمر المانحين للنظر في تلبية تلك الاحتياجات».
وأضاف ان البعثة «أعدت تقريرا شاملا يستعرض الاوضاع في مخيمات اللاجئين والاحتياجات الضرورية والملحة وخلص الى مقترحات أولها: ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته والطلب من مجلس الأمن اتخاذ قرار ملزم بوقف إطلاق النار تمهيدا للتحول الى نظام ديمقراطي».
وبين ان المقترح الثاني «يؤكد وجوب زيادة المساعدات الموجهة الى اللاجئين السوريين بالتنسيق بين الجهات كافة المانحة لهذه المساعدات لضمان توزيعها بشكل عادل على الجميع، وثالثا: تلبية الاحتياجات ذات الاولوية في الدول العربية بناء على ما تم رصده وتحديده من قبل الجهات المعنية والمسؤولة في تلك الدول».