أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الانسحاب الاسرائيلي من اجتماع مجلس حقوق الإنسان الذي كان يستعرض تقرير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يمثل امتحاناً لجدية العديد من الدول الغربية بشأن ازدواجية المعايير، مشيرا إلى أن تسييس ملف حقوق الإنسان يمثل التحدي الأكبر لهذا الملف.. وسط انتقادات عربية وفلسطينية للخطوة الإسرائيلية.
وأكد أنور قرقاش، في تغريدة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الانسحاب الاسرائيلي من استعراض تقرير حقوق الانسان في الامم المتحدة يمثل امتحاناً لجدية العديد من الدول الغربية بشأن ازدواجية المعايير، مشيرا إلى أن تسييس ملف حقوق الإنسان يمثل التحدي الأكبر لهذا الملف.
وقال قرقاش إن الانسحاب الاسرائيلي جاء عبر مكالمة هاتفية، وأنّ اسرائيل لم تكلف نفسها إرسال خطاب رسمي لتحرج حلفاءها داخل المجلس.
واختتم وزير الدولة للشؤون الخارجية تغريدته بالحديث عن تسييس موضوع حقوق الانسان، وقال إن هذا الموضوع وازداوجية المعايير يمثلان التحدي الاكبر لملف حقوق الانسان. وأردف قائلا إن «الانسحاب الإسرائيلي من استعراض تقرير حقوق الإنسان يمثل اختباراً حاداً للآلية، ويمتحن جدية العديد من الدول الغربية بشأن ازدواجية المعايير.
الانسحاب الإسرائيلي جاء عبر مكالمة هاتفية ولم تكلف إسرائيل نفسها إرسال خطاب رسمي محرجة الآلية وحلفاءها». وأضاف إن «قرار التأجيل بشأن إسرائيل الى اكتوبر جاء بعد تشاور قادته الدول الغربية، وجاءت الجلسة مزدحمة، ولكنها هادئة رغبة في حضور إسرائيل في أكتوبر. تسييس موضوع حقوق الإنسان وازدواجية المعايير يمثل التحدي الأكبر للملف، ومن ضمنها الآلية الأممية، ومن مصلحة الجميع نجاح هذه الآلية الدولية».
تحدٍّ وازدراء
في غضون ذلك، اتهمت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إسرائيل بتحدي المجتمع الدولي والاستهتار بالقانون الدولي الإنساني بعد مقاطعة الدولة العبرية المناقشة التي قام بها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لسجلها في مجال حقوق الانسان.
واستنكرت عشراوي في بيان مقاطعة اسرائيل للجلسة مشيرة الى ان «سلوك الغطرسة الاسرائيلية يحد من المبادئ الرئيسة لنظام المراجعة الشاملة ولا سيما مبدأ المساواة».
واضافت إن «تأجيل الاستعراض الى الدورة السابعة عشرة للمجلس والمقررة في أكتوبر المقبل يشكل ثغرة قانونية بشأن مراجعة دول أخرى ومواجهة اخلاقية وقانونية على الصعيد الحقوقي والعالمي».
واكدت عشراوي بان إسرائيل هي الدولة العضو الوحيدة التي ترفض تاريخيا التعاون مع مجلس حقوق الانسان». وهذه المرة الاولى منذ بدء المراجعة الدولية العام 2007 التي تتغيب فيها دولة تخضع للتقييم.
واضافت عشراوي بان «غياب نظام المساءلة القانونية والسياسية للسلطة القائمة بالاحتلال وتزويدها بالحصانة الدولية قد عزز من عقلية الاستعلاء والامتياز والاستهتار بالقانون الدولي الإنساني».
وكان مسؤول في وزارة الخارجية أعلن الثلاثاء مقاطعة اسرائيل للمناقشة رغم مطالبة الولايات المتحدة لها بالمشاركة.. بعد عام من قرارها قطع علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد اعلان المجلس اعتزامه التحقيق في المستوطنات الإسرائيلية ومدى انتهاكها لحقوق الفلسطينيين.