أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي الشيخ محمد العبدالله انتهاء فريق تحديد الأولويات المشكّل من الحكومة ومجلس الأمة من وضع 18 أولوية مشتركة وسط أجواء من التعاون.
وقال العبدالله في أعقاب اجتماع الأولويات، إنّه «تمّ الانتهاء من تحديد الأولويات المشتركة بين الحكومة والمجلس»، لافتاً إلى أنّ «هناك اجتماعاً سيعقد الأحد المقبل للاتفاق على توزيع هذه الأولويات وفق جدول زمني موزع على الجلسات»، مؤكّداً في الوقت ذاته أنّ «مجلس الوزراء لم يناقش موضوع القروض خلال الاجتماع».
بدورها، أعلنت رئيسة فريق الأولويات معصومة المبارك، أنّ «اجتماع أمس الذي عقد بين الحكومة والمجلس بشأن الأولويات انتهى إلى حصرها في 18 أولوية»، مشيرة إلى أنّ قانون تجنيس «البدون» من ضمن الأولويات، موضحة أنّه كان هناك وجود تمايز في المقترح الحكومي الذي حدّد ألفي شخص للتجنيس في حين اقترح النواب تجنيس 4 آلاف، ويعتبر ذلك قانوناً متفقاً عليه وطي ملفه، ودعت اللجان البرلمانية إلى الاستعجال في إعداد تقاريرها ليسجل الإنجاز للمجلس الحالي.
دمج مشاريع
من جهته، أوضح عضو الفريق النائب علي العمير، أنّه «تمّ الاتفاق على 18 أولوية من بين الأولويات المقدّمة إلى الفريق على دمج المشاريع والمقترحات المتشابهة وهي على التوالي: التأمين ضد البطالة، المشروعات الصغيرة، الهيئة العامة للرقابة الغذائية، الحسابات الختامية، هيئة النقل، هيئة الاتصالات، تعديل قانون الـ B.O.T، حماية البيئة، الجمعيات التعاونية، الهيئة العامة للقوى العاملة، قانون العمل في القطاع الأهلي، تعديل مرسوم اللجنة الوطنية للانتخابات، تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية لعام 2013، التجنيد الإلزامي، مكافحة التمييز العنصري، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خطة التنمية، والمناقصات العامة.
وذكر العمير أنّ «الفريق سيعقد اجتماعه التالي الأحد المقبل بحضور رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية للاتفاق على جداول زمنية لإنجاز تقاريرها في شأن المقترحات والمشاريع المحالة للجان البرلمانية، مشيراً إلى أنّ «أولويات الحكومة والمجلس تشابهت في سبعة قوانين من الأولويات الـ 18».
إسقط قروض
في السياق، قال النائب محمد ناصر البراك إنّه والنائب محمد الجبري تقدّما إلى رئيس مجلس الأمة بمقترح قانون إسقاط فوائد القروض مع منح غير المستفيدين 1000 دينار كويتي لكل مواطن، معرباً عن شكره لموافقة اللجنة بالإجماع على المقترح بقانون بما يعكس إحساس اللجنة بما يعانيه المواطن.
وناشد البراك النواب الموافقة على مشروع القانون كما سيرد من اللجنة، باعتباره يأتي ضمن حزمة التشريعات التي ينتظرها المواطن الكويتي، مطالبا الحكومة بعدم إعاقة إصدار هذا القانون.
وشدّد البراك على ضرورة وقوف الحكومة إلى جانب المواطن ومساندته ، لافتاً إلى أنّ «دعم المواطن أولى من توجّه الحكومة لدعم حكومات ودول ومد أيادي الخير في كل اتجاه مع عدم الاعتراض على استمرار دور الكويت في مساندة من يستحق، على أن يبقى المواطن الكويتي على رأس اهتماماتها وأولوياتها.