رفضت وزارة العمل الأردنية خلال الأيام الماضية تصويب أوضاع العشرات من العمالة المصرية المخالفة على خلفية تراجع كميات الغاز المتفق عليها بين البلدين إلى 100 مليون قدم مكعبة يومياً من أصل 250 مليوناً. وربطت مصادر مطلعة هذا الإجراء بـ«عدم إيفاء مصر بالتزامها بحصة الغاز المصدرة إلى الأردن والتي تغطي 80 في المئة من احتياجات المملكة من الكهرباء». وأشارت المصادر إلى أن «مصر لم تورد الكمية المتفق عليها بين البلدين والبالغة 250 مليون قدم مكعبة يومياً، إلا خلال زيارة رئيس الحكومة المصرية للعاصمة عمّان في 20 ديسمبر الماضي التي عقدت خلالها الدورة الـ23 للجنة العليا المشتركة بين البلدين واتفق خلالها على وفاء مصر بالبند الوارد بالاتفاقية الموقعة مع تعويض الكميات التي انقطع الغاز فيها بسبب التفجيرات التي ضربت الخط الناقل والتي بلغت 15 تفجيرا منذ 5 فبراير الماضي». وكان مصدر حكومي أردني مسؤول أعلن أن معدل توريد الغاز الطبيعي من مصر لم يتجاوز 100 مليون قدم مكعبة يومياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية بينما لم يتجاوز معدل الشهر الحالي 140 مليون قدم مكعبة يومياً.