تستعرض الحكومة الكويتية اليوم قضية القروض من خلال تقرير نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل، حول سبل التعامل خلال الفترة الحالية إضافة إلى كلفة إسقاط فوائد قروض المواطنين وأثرها على الميزانية العامة، في حين اعتمدت اللجنة المالية البرلمانية تعويضاً مالياً لغير المقترضين.. وسط بوادر حلحلة لملف البدون بتسريبات عن الموافقة على تجنيس أربعة آلاف شخص.
ووسط ترقب لقرار الحكومة، اعتمدت اللجنة المالية البرلمانية أمس من مناقشة قضية القروض بالإضافة إلى تعويض مالي لغير المقترضين.
وقالت مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صفاء الهاشم، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، إنّ اللجنة أقرت المقترح الذي ستدفع من خلاله الدولة قروض المقترضين ما قبل 2008 بالإضافة إلى دفع 1000 دينار لمن لم يقترض لسداد التزاماته المالية للدولة، فضلاً عن تعديل قانون صندوق المعسرين إلى صندوق الأسرة وفتح باب الاقتراض للمتقاعدين حتى 40 في المئة.
بدوره، أكد النائب أحمد لاري ان قانون معالجة قضية القروض الذي أقرته اللجنة المالية يحقق العدالة بين المواطنين، مطالبا الحكومة بالتعاون مع المجلس وعدم رده بعد إقراره من المجلس. ولفت إلى أنّ اللجنة وافقت اللجنة بالإجماع على الاقتراح الذي تمت بلورته من عدة اقتراحات مقدمة في شأن إسقاط فوائد القروض، وينص على فتح صندوق المعسرين وتعميمه بعنوان صندوق الأسرة بحيث انه في أي فترة يتعرض أي مواطن لإعسار يستطيع الدخول في هذا الصندوق، بشرط أن يكون متبقيا له أكثر من 60 في المئة من الراتب، كما يحق للمتقاعدين دخوله.
ولفت لاري إلى أنه تمت الموافقة على إسقاط فوائد القروض قبل الأول من ابريل 2008 حتى عام 2002، وتتم إعادة جدولة القروض، وصرف 1000 دينار لكل مواطن غير مقترض يسدد بها التزاماته أو يستلمها نقدياً، مشددا على أن القانون خطوة أولى لمعالجة قضية إسقاط القروض، الذي تضخم بشكل كبير، متوقعا تمريره في المجلس متمنيا على الحكومة بعد إقراره عدم رده حتى نغلق هذا الموضوع.
تجنيس 4000
إلى ذلك، وافقت لجان الداخلية والدفاع وحقوق الانسان والبدون البرلمانية على مقترح تجنيس أربعة آلاف من غير محدّدي الجنسية (البدون) وإحالته إلى مجلس الأمة.
وطالبت اللجان ممثلي وزارة العدل وبيت الزكاة ضرورة إعطاء مساعدات شهرية للعاطلين عن العمل من فئة البدون.