أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، قراراً أمس يقضي برد دعوى الطعن لوزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر بخصوص طلب استجوابه في مجلس النواب .
وقال الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له ان «وزير الشباب والرياضة قدم في وقت سابق طعنا في طلب استجوابه في مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية العليا» وأضاف بيرقدار ان «المحكمة الاتحادية نظرت الدعوى في جلستها التي عقدت أمس وقررت رد الطعن».
وكان وزير الشباب والرياضة قد قدم مؤخرا طلبا لمجلس النواب لتأجيل استجوابه الذي أثير على خلفية شبهات بالفساد في تنفيذ مشروع المدينة الرياضية في البصرة.
ما ادى برئيس المجلس اسامة النجيفي إلى إقرار ان تكون جلسة الاستجواب وطرح جميع الاتهامات غيابيا وبعدها يقرر المجلس إقالته او تجديد الثقه. وعدّت لجنة النزاهة النيابية، يوم الخميس الماضي، تبريرات غياب وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر عن جلسة استجوابه في مجلس النواب بأنه «لم يكن مقنعاً»، مؤكدة على التصويت لإقالته.
البرلمان يصوت اليوم على قانون المحكمة الاتحادية
أكد مصدر برلماني،أمس، أن مجلس النواب العراقي سيصوت خلال جلسته التاسعة التي ستعقد اليوم الاثنين على قانون المحكمة الاتحادية، مبينا أن الجلسة ستشهد القراءة الأولى والثانية لثلاثة قوانين ومناقشة تقريري البيئة والحج.
وقال المصدر أن مجلس النواب يصوت خلال جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد اليوم، على مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «الجلسة ستشهد أيضا، القراءة الأولى لمشروعي قانوني وزارة الصحة، والتعديل الأول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل».
وأكد المصدر أن «جدول أعمال الجلسة يتضمن أيضا، مناقشة تقرير التحديات والمشاكل التي تواجه الواقع البيئي في البلاد، و تقرير الحج». يذكر أن رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، يوم السبت جلسة المجلس الثامنة إلى اليوم الاثنين ، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت تشكيل لجنة للتحقيق بأحداث الفلوجة .
العراق يخير «اكسون» بين الجنوب وكردستان
قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي أمس إن العراق أبلغ إكسون موبيل أن عليها أن تختار بين العمل في حقول النفط بجنوب البلاد أو في منطقة كردستان شبه المستقلة.
وأكد الوزير للصحفيين في بغداد «أوضحنا لشركة إكسون موبيل في اجتماعنا الأخير أن الإجابة التي ننتظرها منهم هي إما العمل في منطقة كردستان أو العمل في جنوب العراق». واضاف «لا يمكن أن تعمل إكسون في الحقلين في نفس الوقت».
وتقول بغداد إن أي اتفاقات موقعة مع كردستان غير قانونية لكن حكومة الإقليم تقول إن الدستور يسمح لها بتوقيع اتفاقات نفطية مع شركات مثل «إكسون» دون الحصول على إذن الحكومة المركزية.
وكانت «اكسون» أول شركة نفط كبيرة توقع عقودا مع إقليم كردستان وهي خطوة زادت التوترات بين بغداد والأكراد في نزاعهما طويل الأمد بشأن النفط والأراضي والاستقلال السياسي.