توقع وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية جواد الناجي أمس أن تفرج إسرائيل عن أموال الضرائب المحتجزة لديها مطلع الشهر المقبل.
وقال إن اتصالات مكثفة مع كل الأطراف الدولية تجريها السلطة الفلسطينية للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المستحقة. وشدد على أنه «وفقاً للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، فإنه لا يجوز لها حجز هذه الأموال، وبالتالي نحن نعمل مع دول العالم للإفراج عن أموالنا، ونعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد على أن يتم ذلك بداية فبراير».