رجحت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب أن تنطلق جلسات الحوار الوطني قريبا جداً، متوقعة أن يكون موعدها نهاية الشهر الجاري أو مطلع فبراير المقبل، في وقت أكد وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح بن علي عبدالرحمن أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل بين الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشورى المعنيين بملف حقوق الإنسان من أجل بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقالت الناطق باسم الحكومة البحرينية في تصريحات صحافية نقلتها وكالة انباء «بنا» الرسمية ان «الأمر كله يعتمد على مدى جاهزية الأطراف المتحاورة وتقديم ممثليها لهذا الحوار»، مؤكدة أن «الكرة فيما يتعلق بتحديد تاريخ البدء في الحوار هي الآن في ملعب الأطراف».
وأشارت إلى أنه «لن يكون هناك فرض من أي طرف على الطرف الآخر ولن يؤخذ بأي موقف ما لم يكن خارجاً من توافق الأطراف المشاركة في هذا الحوار، إذ إن المتحاورين هم وحدهم من يقررون ما يتفقون عليه وسيتم تنفيذ ما يتم التوافق عليه عبر المؤسسات الدستورية كما تم في حوار التوافق الوطني في يوليو 2011».
وأكدت رجب أن «الدولة البحرينية مصممة على إنجاح هذا الحوار والخروج برؤية توافقية تضع حداً للأوضاع غير الطبيعية التي تعيشها البحرين حاليا، وهناك إرادة قوية لدى الدولة فيما يتعلق بضرورة إنجاح جولة الحوار المذكورة».
حوار داخلي
وعما إذا كان للأجانب دور في جولة الحوار الحالية على غرار الحوار السابق، أشارت إلى أن الحوار المرتقب «مقتصر على البحرينيين فقط لكونه حوارا سياسيا وذا شأن داخلي بحت وليس للأجانب أي علاقة بهذا الشأن».
حقوق الإنسان
إلى ذلك، اجتمع وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح بن علي عبدالرحمن مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى.
وأطلع عبدالرحمن أعضاء مجلسي النواب والشورى الحاضرين على الخطوات الجارية حول تطوير وإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا على «الدور الكبير المعقود على المؤسسة التشريعية لتكون مناصرة وداعمة لهذه المؤسسة الوطنية».
وذكر أن المرحلة المقبلة «تتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل بين الوزارة والمؤسسة الوطنية وأعضاء مجلسي النواب والشورى المعنيين بملف حقوق الإنسان من أجل بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».