تقدم 20 عضواً بمجلس الشورى المصري أمس، بطلب لرئيس المجلس الشورى أحمد فهمى، يدعو فيه لجلسة عامة عاجلة للوقوف على أسباب فشل الحكومة المصرية في استرداد الأموال المهربة بالخارج، خاصة عقب تراجع سويسرا عن إعادة 767 مليون دولار لمصر.
وطالب الأعضاء باستيضاح الأسباب الكامنة وراء استمرار اللجنة القضائية المشكلة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي لم تؤدِ لأي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف لها.
وأوضح الطلب المقدم أنه «وفقاً للمادة 106 والمادة 107 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على جواز تقديم عشرين عضواً من المجلس بطلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، وتبادل الرأى فيه، وعليه، نتقدم بطلب لمناقشة موضوع استرداد الأموال المصرية المهربة، والذي يعد إهمال هذا الملف قصوراً فى حق شعب مصر»، ودعا الأعضاء الموقعون على الطلب الحكومة إلى اتخاد التدابير اللازمة الكفيلة باسترجاع الأموال المهربة، بعقد اتفاقيات مع دول أجنبية، بما يضمن تسهيل العملية.